«شوري» منتقداً: «هيئة ذوي الإعاقة» متعثرة في عباءة «الموارد» وغير قادرة على الحبو

طالب عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الموسى هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، باستقلالية مالية وإدارية، منتقداً في مداخلته أمس (الاثنين) تقرير الهيئة للعام المالي الحالي، من واقع الأعوام ال3، وتساءل: لماذا لم تستطع -شأن بقية الهيئات المتزامنة معها- تشخيص إشكالاتها، ومواجهة تحدياتها، والتغلب على الصعوبات بالحلول والمقترحات؟ وعدّها معاقة نمائياً ومتعثرة في عباءة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغير قادرة على الحبو، ناهيك عن التحليق، علماً بأن نظامها يمكّنها من الاستقلالية ومعالجة الإعاقة النمائية. واقترح الموسى إضافة ممثل من وزارة الثقافة وممثل من الهيئة العامة للترفيه، وعضوتين من السيدات ذوات الإعاقة إلى عضوية مجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفت عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أن عوائد الصناديق الوقفية لا تكفي لدعم مشاريع الأشخاص ذوي الإعاقة داعياً إلى دعمهم ودعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال بنك التنمية الاجتماعية. وطالبت عضو المجلس الدكتورة أميرة الجعفري الهيئة، بدراسة سبل كفيلة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص الالتحاق بمراحل التعليم العالي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأكد مجلس الشورى على هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضرورة دراسة عقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الأهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، والتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف لتأسيس صندوق وقفي لدعم مشروعات ذوي الإعاقة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المتخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وقيام الهيئة بحملات توعوية مكثفة متنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.
ورأت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي أثناء المناقشة ضرورة تنسيق هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة مع وزارة الصحة لرفع جودة برامج فحص السمع لحديثي الولادة ورفع كفاءة البرامج الحالية لتشمل جميع حديثي الولادة، مشيرةً إلى أنه في الوقت الحالي لا توجد شبكة متكاملة لبرامج الفحص المبكر. ولفت عضو المجلس الدكتور عبدالله النجار إلى أن التخصيص يعتبر أحد مستهدفات رؤية 2030، مؤكداً ضرورة إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم التسهيلات التي تضمن حياة كريمة وميسرة وجيدة لهم وفق الضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الخصوص.
وكان «الشورى» ناقش في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي، التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء، وطالب الدكتور حسن حجاب الحازمي الهيئة بتقوية أذرعها الإعلامية لإبراز جهودها التي تبذلها لحماية المجتمع وضمان سلامة الغذاء والدواء، وأكد أن منجزات الهيئة ضخمة إلا أنها غير معلنة للمواطنين، وعد الحازمي لُبّ عمل الهيئة كسب وتعزيز ثقة المواطنين بها، ويرى أن الثقة لم تكتسبها حتى الآن بدليل ثبات الصورة الذهنية خصوصاً أن مشروع بناء السمعة بدأ في أغسطس 2020، وينتهي بنهاية أغسطس 2022 ونسبة الإنجاز 10٪، وتساءل عن جهود الهيئة في ما يخص تباين أسعار الأدوية وضمان توفرها في صيدليات المملكة، برغم أن تنظيم وتطوير لوائح تسعير الأدوية منجز بنسبة 100٪.
فيما طالب عضو المجلس المهندس طارق الفارس بدعم وتمكين الهيئة العامة للغذاء والدواء من إطلاق الخدمات الإلكترونية والتواصل التفاعلي بما يسهم في نشر الوعي المجتمعي في ما يخص سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف.
من جانبه، طالب الدكتور تركي العنزي الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تنظيم إصدار الموافقات والاعتمادات اللازمة للتطبيقات الصحية، للتأكد من سلامتها، وفعاليتها، وطالب علي آل الشيخ الهيئة العامة للغذاء والدواء بربط إذن التسويق باستيفاء دراسة ومراجعة ملف التقييم العلمي والفني والإكلينيكي لجميع المنتجات المدرجة تحت اسم الهيئة.
إيصال المياه المجددة من الصرف إلى المزارع
طالب مجلس الشورى خلال مناقشته لتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، المتعلق بتقرير المؤسسة العامة للري، وضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة، وأكدت أهمية قيام المؤسسة بمراجعة مؤشرات الأداء وتحسينها؛ لتحقيق استراتيجيتها وأهدافها وتطويرها بما يضمن قابليتها للقياس والتنفيذ، ووضع مستهدف لكل مؤشر، مشددةً في تقريرها على المؤسسة بتعزيز تعاونها مع الجامعات والمراكز البحثية وتوسيعه، بما يساعد على تطوير صناعة الري والمحافظة على الموارد المائية والاستفادة المثلى منها. وطالب المجلس أيضاً باستكمال نظام (أصيل) الإلكتروني وفق خطة تنفيذية وزمنية محددة، وتفعيل اختصاصه بإجراء الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها، وتوفير الموارد المالية الكافية للمركز بما يمكنه من إنجاز مهامه، وأن يعزز المركز جهوده في مجال التعاون الدولي، بما يحقق الاستفادة القصوى من خبرات وإمكانات المنظمات التي هو عضو فيها، ويسهم في التعريف بالتراث الحضاري للخيل العربية الأصيلة في المملكة، كما أكدت اللجنة في تقريرها بشأن التقرير السنوي للمركز على أهمية الإسراع في إصدار اللوائح الإدارية والمالية التي يسير عليها المركز، وكذلك الإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير عمله وشؤونه.
ل «مؤسسة الري»: ركزوا في الأرض خصيبة التربة
ناقش مجلس الشورى تقرير المؤسسة العامة للري وطالبها بالتركيز على المناطق ذات الأهمية الزراعية في المملكة. وطالب عضو المجلس الدكتور سعد العمري التركيز على مناطق زراعية تتميز بخصوبة تربتها، وقابليتها لإنتاج محاصيل زراعية ذات أهمية غذائية واقتصادية محققة للأمن الغذائي. وطالب المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وإدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقاً لخطتها الاستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة. والتعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.
كما ناقش المجلس التقرير السنوي لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، وأوضح الدكتور فيصل الطميحي أن تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة حول مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، مطابق لمضمون توصيات تقرير أعضاء لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار وكأن لجنة الثقافة هي التي أعدته، وطالب باشتراك اللجنتين في التقارير المستقبلية للمركز إن كانت ستتشابه مع تقرير هذا العام.
نظام حماية الشهود والضحايا
وافق «الشورى» على مشروع نظام حماية الشهود والضحايا ومن في حكمهم بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، وصوّت على قرار بشأن توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للديوان للعام للمحاسبة، وناقش تقرير اللجنة الصحية، وطالبت بإعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الدوائي وفق خطة زمنية محددة، والتأكيد على الجهات ذات العلاقة بضرورة تسجيل جميع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والأجهزة الطبية لدى الهيئة، ودعت في تقريرها إلى العمل على استكمال المختبرات المرجعية وتطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي التي تمكنها من تحسين الأداء وتجويده. وإطلاق الخدمات الإلكترونية التي تسهم في نشر الوعي الصحي والتواصل الاجتماعي، وتوظيف الكوادر العلمية والفنية المتخصصة في تقييم المنتجات الطبية، وشددت اللجنة في تقريرها على أهمية التوظيف والتدريب لتطوير العنصر النسائي؛ لشغل مناصب قيادية وإشرافية بالهيئة، وطالبت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إنشاء معجم مرجعي باللغة العربية لأسماء الأدوية، وإلزام الشركات المصنّعة والصيدليات به.