14 مساراً بحرياً و5 مناطق مستهدفة للنقل الساحلي في السعودية

استعرضت الهيئة العامة للنقل اليوم، نتائج دراسة الجدوى الاقتصادية لنقل الركاب بحراً بين المدن والجزر المطلة على الساحلين الشرقي والغربي للمملكة، وذلك من خلال ورشة العمل التي نظمتها الهيئة عبر الاتصال المرئي برئاسة معالي رئيس الهيئة الدكتور رميح بن محمد الرميح، وحضرها عدد من أصحاب السمو والمعالي رؤساء ومسؤولو الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وركّزت الدراسة التي شارك فيها 22 جهة حكومية وخاصة على تحليل الوضع الراهن وقراءة السوق المحلي لمعرفة المسارات البحرية المحتملة على امتداد 3400 كيلومتر على طول الساحلين، وتحديد خمس مناطق رئيسة مقترحة تضم 14 مساراً بحرياً يخدم الخليج العربي والبحر الأحمر.
وتأتي هذه الدراسة انطلاقًا من دور الهيئة العامة للنقل التنظيمي والتشريعي في دراسة مخططات النقل العام بالمملكة وتبني التقنيات الحديثة ورفع كفاءة وفعالية خدمات نقل الركاب، وتهيئة البيئة التنظيمية المناسبة لتقديم خدمات النقل العام وتحفيز استخدامها، كما استندت الدراسة على 15 إستراتيجية ومبادرة مرتبطة بقطاع النقل، وفي مقدمتها الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 16.3 مليون راكب سنويًا من هذا المشروع الذي سيربط المدن والجزر على الساحل الشرقي من خلال 7 مسارات بحرية و7 مسارات أخرى في الساحل الغربي، كما سيخلق أكثر من 38.3 ألف فرصة وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وسيضيف 8,9 مليارات ريال للناتج المحلي الإجمالي.
وفي إطار المسارات البحرية المقترحة فقد اشتمل الساحل الشرقي على سبعة مسارات هي كورنيش الجبيل ورأس تنورة ودارين والدمام وكورنيش الخبر وصولًا إلى شاطئ نصف القمر ومن ثم العقير، وفي الساحل الغربي تغطي المسارات السبعة جازان مع جزيرة فرسان، والتاكسي المائي في جدة، مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومن ثم المشروعات الكبرى في البحر الأحمر كمشروع البحر الأحمر وآمالا ووصولًا إلى ضباء.
واتفق الحضور في الورشة من الجهات المعنية على الخطوات القادمة لتفعيل هذا المشروع وطرحه بالتعاون مع القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية والمساهمة في تنمية المواقع والواجهات البحرية المحلية، والزيادة في شبكات النقل العام، كما سيوفر خدمات النقل للسياح وللمستفيدين في المناطق والجزر، وزيادة النشاط السياحي والتنمية الترفيهية، ورفع مستوى السلامة الملاحية.