مسافرون من صالات المغادرة.. إلى «النيابة»لحسن النية والجهل

من حين لآخر تتسلم المحاكم الجزائية مسافرين ومسافرات موقوفين بأمر النيابة قبل صعودهم للطائرة، ولا يعلم كثير من المسافرين أن حمل مبالغ أو مجوهرات بقيمة تزيد على 60 ألف ريال دون الإفصاح تعد جريمة موجبة للتوقيف.
في هذا الجانب جددت النيابة العامة تحذيراتها من إن عدم المبادرة إلى تقديم إقرار الإفصاح للجهة المختصة في منافذ المملكة عن الحيازة النقدية وما في حكمها لما يبلغ 60 ألف ريال فأكثر أو الإقرار الكاذب في هذا الشأن، سلوك ينطوي على شبهة قيام جريمة غسل أموال وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ونبهت النيابة المسافرين عبر حسابها على «تويتر»: «أخي المسافر (المغادر والقادم) للمملكة (برا، جوا، بحرا)، يلزم تقديم إقرار عن الأموال النقدية وما في حكمها التي تبلغ 60 ألف ريال وأكثر، ومخالفة ذلك مؤشر لانطواء شبهة جريمة غسل أموال».
يأتي ذلك في ظل جهل أو عدم معرفة كثير من المسافرين بضرورة الإجراء الذي تسبب في حالات رصدتها «عكاظ» لمسافرين تم تحويلهم من المغادرة جوا إلى أروقة النيابة والمحكمة.
وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الإقرار إجراء إلزامي متطلب على كل شخص قادم إلى المملكة أو مغادر في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ويجب الإقرار عن البضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم استنادا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد.
وشددت الهيئة على أهمية الإفصاح والإقرار تأكيدا على سلامة موقف المسافر وحماية له من توجيه الاتهام بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب.
6 أشياء أفصح عنها.. تعرف عليها
طبقاً لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك فإن المواد التي تتطلب تعبئة نموذج الإقرار هي المبالغ المالية بقيمة 60 ألف ريال فأكثر، المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، البضائع بكميات تجارية، السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، السلع والمواد المحظورة والمقيدة، المشتريات الشخصية والهدايا الواردة التي تزيد قيمتها على 3000 ريال.
وكشفت الهيئة طريقة التقديم، الأول الإقرار الإلكتروني من خلال تطبيق الإقرار ويتم تعبئة نموذج الإقرار إلكترونياً من خلال تطبيق الهواتف الذكية أو موقع الجمارك السعودية والحصول على الرقم المرجعي، وإرفاق ما يثبت صحة المعلومات المسجلة. أو من خلال تقديمه لمكتب الإقرار أو الإفصاح الجمركي الموجود في جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية، وهذه المكاتب تتواجد فيها كاونترات تسجيل الرحلات قبل الدخول لصالة المغادرة.
أما بالنسبة للقدوم فالمكاتب تكون بعد الجوازات واستلام الأمتعة، وفي المنافذ البرية تتواجد قبل نقطة تفتيش الجمارك في القدوم وقبل مكاتب تسجيل خروج السيارات عند المغادرة.
براءات.. لحسن النية والجهل
اطلعت «عكاظ» على عدد من الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لعدد من المتهمين من جنسيات مختلفة، وأظهرت الأحكام أن الأموال ضبطت بحوزة مسافرين رجال وسيدات سعوديين أو غير سعوديين وتزيد على 60 ألف ريال وهي أموال مملوكة لهم ولم تكن فيها شبهة غسل أموال خلاف ما يطالب به المدعي العام للنيابة. وأكدت الأحكام الصادرة أن عدم إفصاح المغادرين عبر المطارات عن أموالهم المضبوطة بحوزتهم كان بحسن نية وجهل بالأنظمة، وخلصت كل الأحكام إلى تطبيق المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال التي تنص على «لا تنطبق العقوبات الواردة في النظام بحق من وقع في مخالفة بحسن نية».
في حين ظل المدعي العام يطالب في كل دعوى بتطبيق المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية بعدم إقرار المسافرين المتهمين للجهات المختصة عن المبالغ التي بحوزتهم والتي تزيد على 60 ألف ريال.
وحصلت «عكاظ» على نماذج عديدة من الأحكام بينها مقيم ضبط بالمطار وبحوزته ما يقارب 160 ألف ريال سعودي و8 آلاف دولار أمريكي وأحيل إلى النيابة العامة التي أكملت التحقيق معه وأحالته إلى المحكمة، إذ تبين أن المبالغ المضبوطة تخصه وهي من تجميع رواتبه إضافة إلى مبالغ تبين أنها مرسلة معه من أشخاص آخرين.
ومثلت سيدة أفريقية أمام المحكمة الجزائية بتهمة عدم الإفصاح عن مبلغ 85 ألف ريال كانت بحوزتها وتبين أن المبلغ يخصها جزئياً والباقي مرسل معها من آخرين مثلوا أمام المحكمة وشهدوا بذلك، في حين أوضحت السيدة أنها لا تعلم عن تلك التعليمات وتجهل الأنظمة.
ومثل أمام المحكمة مقيم عربي ضبطته الجمارك قبيل صعوده الطائرة وبحوزته مبلغ 22 ألف دولار أمريكي لم يفصح عنها ولم يثبت مصدرها، وخلصت التحقيقات إلى أن المبالغ ناتجة عن عمله الإضافي لدى الغير وفرزت أوراق مستقلة حيال عمل الوافدين لدى غير كفلائهم وأحيلت لجهة الاختصاص في حين لم تعاقب المحكمة المقيم كون ما قام به جهلاً بالنظام. كما برأت ذات المحكمة مقيماً آسيوياً ضبط بحوزته 75 ألف ريال عند مغادرته مطار الملك عبدالعزيز الدولي.
توعية المسافرين بلوحات استرشادية
قال المحامي سعد مسفر المالكي إن الجمارك السعودية تلزم المسافرين أو القادمين بالإفصاح عن أي مبالغ نقدية أو معادن ثمينة من ذهب ومجوهرات تزيد قيمتها على 60 ألف وشدد على أن عدم الإفصاح يعرض المسافر للجزاءات النظامية وعند العودة بالمعادن الثمينة والمجوهرات التي لم يفصح عنها في المغادرة يتم مطالبته بدفع الرسوم الجمركية تنفيذاً للمادة (14) من نظام مكافحة غسل الأموال القاضي بتطبيق إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها المملكة وخروجها منه ويحال من يخالف ذلك للمحاكم الشرعية لمعاقبته وفق النظام.
وطالبت المحامية نسرين علي الغامدي بضرورة توعية المسافرين المغادرين بمثل هذه الأنظمة ونشر لوحات توعية في المطارات أو على تذاكر الطيران أو نشر لوحات في الجوازات والتعميم المتكرر في الجهات ذات العلاقة من قنصليات وخلافه وبلغات مختلفة تجنباً لوقوع الكثير من المغادرين في هذه الإجراءات لاسيما أن أكثر من يتم ضبطهم يثبت جهلهم بالأنظمة والتعليمات وتثبت حسن نيتهم.
وأوضح المحامي إيهاب أبو ظريفة أن تطبيق قواعد وإجراءات الإفصاح لا يقتصر على المبالغ النقدية بل يشمل المعادن الثمينة التي يسمح بدخولها وخروجها من المملكة ويهدف ذلك إلى السيطرة على محالاوت لعمليات غسل الأموال.. حيث تعمل بعض الجماعات على الاستفادة من الحرية التامة في نقل الأموال لتمرير مبالغ كبيرة.. وبالتالي فإن الإجراء الصادر عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك يهدف للسيطرة على استمرار عمليات تبييض الأموال وتضييق الخناق عليها. لاسيما بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها السلطات في الفترة الأخيرة عبر سلسلة القرارات مع البنوك المحلية.
وطالبت الإعلامية وردة البكري بضرورة توعية المسافرين من خطورة حمل مبالغ كبيرة من خلال حملات تعريفية وتثقيفية تجنباً للمساءلة ويراعى في ذلك الجاليات غير الناطقة باللغة العربية أو الانجليزية، وروت عن حالات لمسافرين تحولت رحلتهم إلى أروقة المحاكم لإثبات مشروعية الأموال التي لم يتم الإفصاح عنها عند المغادرة، وقالت إن تطبيق إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة في جميع منافذ المملكة الجمركية الجوية والبرية والبحرية.. ليس إجراءً استثنائياً بالمملكة، فأغلب الدول تقوم بتوزيع استمارات خاصة تتضمن معلومات عن المبالغ المالية والمعادن الثمينة التي يحملها المسافرون للعديد من الدول.
وقالت سيدة الأعمال رانيا العقاد إن حظر إخراج وإدخال المجوهرات والمعادن الثمينة التي تتجاوز 60 ألف ريال يهدف إلى حماية المرأة السعودية من التعرض للعصابات الإجرامية العالمية خصوصاً أن حمل مثل هذه المجوهرات يتضمن خطورة كبيرة للغاية، ولفتت إلى أن القرار يتضمن الكثير من الإيجابيات منها حماية المواطن من عمليات السرقة أو العصابات الإجرامية المختلفة في الخارج خصوصاً أن عمليات نقل الأموال السائلة تمثل عنصر إغراء لتلك العصابات.. وبالتالي فإن الخدمات التي توفرها البنوك في العالم متعددة.. مما يعطي مساحة واسعة للاستفادة منها في عمليات الصرف أثناء السفر أو التنقل في البلدان العالمية.. ومنها البطاقات الائتمانية والتحويلات البنكية والشيكات السياحية.