الديني ل عكاظ: قوانين «فيفا».. سهّلت فسخ عقود المحترفين

أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الديني، في تصريح خاص ل«عكاظ»، أن السبب الرئيسي في طلب اللاعبين فسخ عقودهم، هو ما نصت عليه المادة 14 مكرر فقرة 1 من لائحة أوضاع اللاعبين في «فيفا» المعدلة من يوليو 2018 والتي تنص على حق اللاعب في فسخ عقده، في حال فشل ناديه في دفع رواتبه لمدة شهرين، على أن يشعر اللاعب النادي كتابياً بذلك ومنحه مهلة لمدة 15 يوماً للسداد.
وبيّن الديني، أن إدارات الأندية عليها أخذ الحيطة والحذر الشديد من جراء التأخر في سداد الرواتب، حيث إن تأخر النادي في دفع رواتب اللاعب لشهرين بدلاً عن ثلاثة أشهر كما كان في السابق، يعتبر سبباً فاسخاً للعقود، وهو ما شاهدناه خلال الفترة الماضية في عدد من الأندية السعودية التي قدم اللاعبون فيها خطابات فسخ العقود، وبعضهم قام بالفسخ بالفعل بعد إشعار ناديه كتابياً بذلك، على أن هذا الفسخ يمنح اللاعب كامل الحق في الحصول على كافة مستحقاته المالية المتأخرة، وكذلك كافة رواتبه المسجلة إلى نهاية عقده مع ناديه.
وأكد الديني، أن الفقرة الثانية من المادة 14 مكرر من لائحة أوضاع اللاعبين في «فيفا»، منحت سبباً جديداً لمنح اللاعبين القدرة على إنهاء العقد، وهي تأخير المكافآت أو مقدمات العقود وما في حكمها، لأكثر من شهرين، مع منح النادي المهلة القانونية وهي إشعار ناديه بالسداد لمدة 15 يوماً قبل الفسخ، حيث ستعامل نفس معاملة الرواتب الشهرية، كما أكدت الفقرة الثالثة أنه إذا كان هناك أي أساس تعاقدي أواتفاق لتأخير الرواتب والمستحقات وأجازها القانون أو التشريع المحلي فإن التشريعات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و2 من المادة 14 مكرر، لا تنطبق على ذلك.
وأضاف الديني، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» أضاف عدداً من المواد الصارمة الأخرى، وهي السلوكيات المسيئة التي تعد سبباً مشروعاً للاعب أو النادي «الطرف المتأثر» لإنهاء التعاقد أو تغييره مع الطرف الآخر بصورة مباشرة، وهي ما نصت عليه المادة 14 فقرة 2 من اللائحة المعدلة.
وأكمل الديني، أن اللائحة المعدلة نصت في الفقرة 1 من المادة 24 على إعطاء لجان الاحتراف وغرف فض المنازعات في الاتحادات الرياضية المختلفة، الحق في إصدار العقوبات المتعلقة بالمبالغ المتأخرة دون الرجوع للجنة الانضباط، حيث إنه لا حاجة لتحويل القضية للجان الانضباط وبالتالي استغراق وقت طويل في التقاضي، حفاظاً على حقوق المتعاقدين.وشدد الديني، على أن المادة 24 مكرر فقرة 2 قد أوضحت العقوبات المشددة في حال تأخير المستحقات، وهي المنع من التسجيل على المستوى المحلي أو الدولي (3) فترات كحد أقصى، أما اللاعب فيمنع من المشاركة في المباريات لمدة قد تصل إلى ستة أشهر كحد أقصى، على أن تكون العقوبات نافذة حتى يتم دفع المبلغ المطلوب وحال تم ذلك توقف العقوبة قبل نهايتها، كما يتم تطبيق العقوبة إذا لم يتم دفع المبلغ خلال (45) يوماً من تاريخ إشعار الدائن للمدين بمعلومات حسابه البنكي، حيث سيصبح بعدها القرار ملزماً للمدين بالدفع وإلا توقيع العقوبات المقررة، وهو ما نصت عليه الفقرة (4) من المادة المشار إليها. ويرى الديني، أن الخطير في التعديلات الجديدة، هو التزام النادي بدفع كامل قيمة عقد اللاعب المفسوخ في حال التأخير، وحال قيام اللاعب بالتوقيع مع نادٍ آخر يتم النظر في تعويض عادل للطرف المتضرر، حيث إن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يسعى للمحافظة على استمرار العقود، وكذلك المحافظة على عقود اللاعبين المحترفين وحمايتها، بصفته الجهة المنظمة للعبة في العالم، وبالتالي على أنديتنا إعداد العقود بطريقة نظامية تتوافق مع التعديلات الجديدة في «فيفا» وأن تدرك حجم ميزانيتها ومداخيل النادي المالية سواءً من وزارة الرياضة أو الرعايات أو الدعم الشرفي قبل التعاقد مع اللاعبين بأسعار فلكية وأعلى من الميزانية الموضوعة للنادي في بداية كل موسم رياضي.