في إطار محاولات أنقرة المستميتة لتحسين العلاقات مع القاهرة، بدأت الأجهزة الأمنية لنظام أردوغان مراجعة ملفات قادة وعناصر جماعة «الإخوان» الذين وفرت تركيا لهم الملاذ الآمن منذ عام 2013 وحتى الآن. وأفصحت مصادر موثوقة، أن استخبارات النظام الحاكم في تركيا أبلغت عدداً من عناصر الجماعة الإرهابية بضرورة المغادرة إلى العاصمة البريطانية خلال مدة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة، فيما يتوقع أن يجري ترحيل عناصر أخرى إلى كوالالمبور. وأفادت المصادر بأن تعليمات أمنية صدرت من نظام أنقرة بمنع دخول أي عناصر إخوانية مصرية قادمة من سورية أو العراق إلى تركيا أو الإقامة فيها، ولفتت إلى أن قيادات من رجال أعمال التنظيم الإرهابي قررت نقل أموالها إلى عواصم أخرى خلال المرحلة القادمة. وكشف خبير مصري، أن عدداً من قيادات «الإخوان» في تركيا متهمون بعمليات غسل أموال والتورط في تهريب مخدرات وتجارة أسلحة. وتوقع المراقب المصري، أن تطلب القاهرة من أنقرة تسليمها المتورطين في عمليات قتل والإرهابيين الذين انخرطوا في صفوف داعش وتنظيم بيت المقدس وغيرهما من جماعات العنف والإرهاب في المنطقة. ولم يستبعد أن تسمح القاهرة بالعودة إلى مصر لمن لم يتورطوا في عمليات إرهابية أو تحريضية. وذكرت المصادر أن أنقرة تسعى إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية في ملف مكافحة الإرهاب وتحديد العناصر الإرهابية المطلوب تسليمها للقاهرة.
