مع تواتر الأنباء عن ترحيل قطر لقيادات من تنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي، يبرز السؤال الكبير عن إمكانية تخلي الدوحة عن ورقة التنظيم الإرهابي التي أحرقتها الحقائق الثقيلة المتكشفة عن تورط الجماعة في عدد من أعمال العنف في العالم العربي. ونقلت وسائل إعلام مصرية اجتماعا طارئا لعدد من قيادات «الإخوان المسلمين» في العاصمة التركية أنقرة، وأكدت وسائل الإعلام المصرية نقلاً عن مصادر مطلعة أن الاجتماع دار حول التشاور بنقل عناصر التنظيم من الدوحة إلى تركيا. وكشفت مصادر عن مشاركة كل من محمود حسين، الأمين العام للجماعة، ومحمد حكمت وليد، المراقب العام ل«الإخوان المسلمون» في سورية، والقيادي الإخواني البارز، وجدي غنيم، إضافة إلى عدد من القيادات الأخرى في اجتماع أنقرة ل«التنظيم الإرهابي». ويأتي اجتماع قيادات «الإخوان» في تركيا في ضوء قلق الجماعة الإرهابية من فقدان الملاذ الآمن في قطر، وخشية تسليم الدوحة لهم لاحتواء غضب جيرانها، كون الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أدرجت الجماعة وعددا من رموزها ضمن قوائم الإرهاب. وخرج المجتمعون بالتأكيد على ضرورة بدء خطة نقل عناصر «الإخوان» من قطر إلى تركيا، ومنح الأولوية للقيادات المؤثرة، وتطالب دول عربية عدة بتسليم قيادات في الجماعة الإرهابية بعدم إدانتهم بالتورط في أعمال عنف وصدور أحكام قضائية ضدهم. ويعيش عدد من المطلوبين للعدالة في قطر، ويتمتعون بحرية التنقل، وعلى رأسهم أسماء الخطيب، المتهمة بالتخابر مع قطر، ويحيى موسى المخطط لعملية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات. ويعتبر صحفيون وسياسيون مقربون من الجماعة الإرهابية، خطوة التنظيم لرفع الحرج على الدوحة، وخوفاً من موافقة قطر على المطالب ال13 التي تنص صراحة بتسليم المطلوبين الإرهابيين إلى بلدانهم. ونقلت صحيفة «المصريون» الموالية لتنظيم الإخوان المسلمين عن متحدثين قولهم إن هذه المبادرة جاءت من أجل رفع الحرج عن قطر، ومحاولة تخفيف الضغوط عليها، وأضاف المتحدثون أن قياديي الجماعة يسعون إلى الانتقال لمكان أكثر أمانا لضمان سهولة التحرك فيما بعد وعدم ممارسة ضغوط جديدة عليهم.
