أب يطلب «تعويضاً أبدياً» 100 مليون ريال لطفله المشلول بخطأ طبي

علمت «عكاظ» أن اللجنة الصحية الشرعية في منطقة مكة المكرمة تسلمت دعوى قضائية من أب وأم عقب تعرض طفلهما لخطأ طبي بمستشفى خاص في جدة أصابه بشلل دماغي تسبب في تعطل جميع الأطراف وأضرار أبدية تستمر طيلة حياة الطفل. وطبقا للائحة الدعوى (اطلعت عليها «عكاظ») فإن ثامر شاهين وزوجته طلبا التعويض بمبلغ 100 مليون ريال عن مصاريف وعلاج طفلهما «عمر» ل40 سنة قادمة لتغطية ما صرف وما يحتاج إليه في سبيل علاجه ورعايته وإعادة تأهيله بشكل دائم ومستمر كون الشلل يؤدي إلى توقف الأنشطة الحركية التي تؤدي إلى أعراض جانبية وتشوهات وضمور للعضلات وآثار سلبية أخرى على هيكل الجسم طبقا للائحة. كما طالب بمعاقبة كل الأطباء والممارسين الصحيين الذين باشروا العمل الذي أضر بالطفل ومنعهم من مزاولة العمل وإيضاح خطئهم الفادح في مخالصة إنهاء الخدمة بالحدود القصوى المنصوص عليها نظاما. وشددت اللائحة على أن الخطأ الطبي تسبب بإصابة الطفل بالشلل الدماغي وضمور في الدماغ، ويطالب الأب بالتكفل بعلاج الطفل المتضرر مدى الحياة بشكل يراعي التطور الذي سيصاحب الحالة وجميع تكاليفه المادية، والتكفل بمصاريف وتكاليف تعليم الطفل وتأهيله.
والد الطفل: 3 سنوات بلا إجازات
والد الطفل قال ل«عكاظ» إنه ووالدة الطفل أصبحا غير قادرين على الاستمرار في رعاية وتأهيل الطفل دون تعويض قضائي منصف؛ لأن بقاءه على قيد الحياة أو قدرته على العمل وتأمين العلاج ليست مضمونة ويؤثر ذلك على باقي الأسرة واستقرارها، موضحا أنه وزوجته على مدار 3 سنوات بلا إجازات أو راحة للتوفيق بين العمل والأسرة ومتابعة علاج ابنهما الذي كلف خلال السنوات ال3 السابقة أكثر من مليون ريال مع وجود التأمين الذي لا يغطي كل الاحتياجات الصحية الضرورية.
وأضاف أن متابعة الحالة الصحية لابنه تتطلب علاجا مكثفا دائما ومتواصلا ومستمرا مدى الحياة مع عدد من التخصصات للعلاج الطبيعي والوظيفي والنطق والسمع، إضافة إلى أطباء الأعصاب والعظام والأسنان ذات التكاليف والمصاريف العالية التي لا يغطي التأمين معظمها، خاصة الأجهزة والمعدات اللازمة والضرورية لحياة المصاب اليومية وعلاجه وتأهيله؛ إذ يبلغ متوسط التكلفة الشهرية لعلاجه 100 ألف ريال في الحد الأدنى، إضافة إلى أهمية وجود مرافق واحد على الأقل بشكل دائم ومستمر بخلاف ضياع فرص التعليم والعمل والحياة الاجتماعية الطبيعية لابنه.
منصة للإبلاغ عن 28 حدثاً جسيماً
أطلق المركز السعودي لسلامة المرضى الدليل السعودي للأحداث الجسيمة في القطاع الصحي، ويهدف لمعالجة عددٍ من القضايا المتعلقة بالنظام الصحي، وتضمن الدليل تحديد 28 حدثا من أهم الأحداث الجسيمة التي يجب الإبلاغ عنها في جميع المنشآت الصحية لتحليلها ودراستها ووضع الحلول المناسبة؛ لتعزيز سلامة وأمان المرضى والزوار والعاملين في المنشآت الصحية وتمكينهم من الإبلاغ عن تلك الأحداث.
وأشاد مدير عام المركز السعودي لسلامة المرضى الدكتور ياسر الأصقه، بدور المركز وجهود الممارسين الصحيين ومشاركتهم في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة ودورهم في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة والمساهمة الفعالة في الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة التي تضمن بمشيئة الله التعامل مع تلك الأحداث والحد من آثارها.
وقال إن المركز أصدر دليل الأحداث الجسيمة وتضمن أهم الأحداث التي من الممكن وقوعها أثناء تقديم الرعاية الصحية «وفي مقابل ذلك عملنا على تطوير منصة إلكترونية تمكن المنشآت الصحية من الإبلاغ عن الأحداث الجسيمة بكل يسر لمعرفة حجم الأحداث وتحليلها وإعداد تقرير عنها يمكّن المركز من معرفة الأسباب التي أدت على وقوع تلك الأحداث لتفاديها والحد من تأثيرها، إضافة إلى المشاركة مع الخبراء والمختصين لتحديد مؤشرات قياس الأداء المتعلقة بسلامة المرضى وتطويرها لتتوافق مع المعايير العالمية لتحقيق سلامة المرضى».
محامٍ: آلية التعويض محل دراسة
عضو منتدى الطب والقانون المحامي أحمد المحارب، يرى أن طرح ونقاش آلية التعويض ومسؤولية المؤسسة الطبية مع شركات التأمين كانت محل الدراسة والنقاش طوال الفترات الماضية؛ لأنه يجب أن تتحمل المؤسسة الطبية خطأ منسوبيها من الأطباء والممارسين الصحيين، خصوصا في حالات تسبب العجز لأحد أعضاء الجسم وأن يكون التعويض جابرا للضرر الطبي والاجتماعي والإنساني للمريض وأهله ومهنته، وأن يكون وجود شركات التأمين لتطوير صناعة الطب وتجويد الخدمات للحد من الأخطاء والاستهتار في معايير العمل والجودة والكفاءة في التشغيل والتوظيف والتدريب، خاصة أن القطاع الطبي من مؤسسات وشركات تأمين تحقق أرباحا سنوية بعدة مليارات، وهذا ليس ما وجدت لأجله على حساب المريض وجودة الخدمات أو معالجة الأخطاء والتعويض عنها بما يساعد على العلاج والتأهيل وتأمين الحياة الطبيعية قدر الإمكان بواقعية تحتم تحميل المؤسسة الطبية كامل مصاريف معالجة الخطأ والتعويض النفسي والاجتماعي.