أكد ل«عكاظ» وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات الدكتور عقيل الغامدي أن الوزارة تعمل على تصحيح الأخطاء الطبية في المستشفيات الحكومية والخاصة وفق برامج عديدة اعتمدتها في جميع مستشفياتها من بينها برنامج رصد الأخطاء الطبية وبرنامج سلامة المرضى وغيرها من البرامج التطويرية، مبينا أن هيئات طبية عالمية خارجية تعمل حاليا على تقييم مستشفيات الوزارة في أكثر من منطقة بهدف التطوير والتحديث خاصة في الجانب الطبي، وأشار إلى أن جميع المسؤولين في الوزارة يحاولون وبشتى الطرق إيجاد حلول وطرق تضمن تلافي تلك الأخطاء سواء في مستشفيات الوزارة أو مستشفيات القطاع الخاص، كما تطرق وكيل وزارة الصحة إلى عدد من المواضيع المتعلقة بتطوير الخدمات الصحية من خلال الحوار التالي: ماذا عن ملف الأخطاء الطبية في هذه المناطق؟ أؤكد على أن الوزارة تعمل على تصحيحها وفق برامج عديدة اعتمدتها في جميع مسشفياتها ومن ضمنها برنامج رصد الأخطاء الطبية وبرنامج سلامة المرضى وغيرها من البرامج التطويرية، كما تقوم حاليا جهات طبية عالمية خارجية بتقييم مستشفيات الوزارة في أكثر من منطقة بهدف التطوير والتحديث خاصة في الجانب الطبي، ومع ذلك أقول إننا نحاول وبشتى الطرق إيجاد حلول وطرق تضمن تلافي تلك الأخطاء سواء في مستشفياتنا أومستشفيات القطاع الخاص، وقد شرعنا مؤخرا في تنفيذ برنامج خاص للحد من الأخطاء الطبية من خلال رصدها، ويوجد في كل مستشفى شاشة لتسجيل الأحداث الجسيمة، حيث يتحتم إبلاغ الوزارة عن أي خطأ طبي جسيم فور وقوعه، والأحداث الجسيمة معروفة ومتعارف عليها مثل نقل دم خاطئ أو عملية في المكان الخاطئ أو إجراءها لمريض آخر بالخطأ، وعند إبلاغ الوزارة الفوري بهذه الأخطاء تدرس وتعمم للاستفادة منها ومن ثم منع تكرارها، كما يهدف هذا البرنامج إلى إشعار كل العاملين في المجال الطبي بأنهم مراقبون وأنه لن يعد بإمكان أحد إخفاء أخطائه خاصة الناجمة عن الإهمال وعدم الالتزام بقواعد ومعايير العمل، كما أن البرنامج يمكننا من إحصاء الأخطاء لمعرفة الخط البياني الذي نحن عليه وما إذا كنا نسير في الاتجاه الصحيح أم العكس في جانب خفض الأخطاء الطبية إلى الحد الأدنى، إذ أنه عالميا وفي أرقى وأفضل المراكز والمستشفيات والمدن الطبية لم تختف الأخطاء الطبية كون كل البشر معرضون للخطأ، ولكن الخطأ الوارد جراء نقص علم وتأهيل وتدريب وخبرات وإهمال وغياب الرقيب يختلف عن الخطأ الوارد بسبب طبيعة المهنة نفسها، وفي هذا الإطار سيتم كذلك إلزام الطبيب بحضور دورة عن استخدام الدواء؛ لأن هناك أخطاء للدواء بعضها قاتل في كثير من دول العالم وليس لدينا فقط، وسنقوم أيضا بإعداد برنامج متخصص تحت مسمى (برنامج طبيب معالجة الخطورة) لتدريب الأطباء في كل المستشفيات التابعة للوزارة بمهمتها في متابعة الخطر في المستشفى، وبشكل عام لدى الوزارة مبادرة خاصة بالجودة بدأت في تطبيقها وستظهر نتائجها بشكل أكبر في قادم الأيام، وحتما ستنعكس نتائجها على هبوط مؤشر الأخطاء الطبية، فمتى ما تواجدت الجودة في كل مناحي المنظومة الصحية كلما اختفت المشاكل واختفت تلك الأخطاء غير المقبولة أبدا. دائما ما يتردد أن المستشفيات الحكومية تعاني من الإهمال نتيجة ضعف المتابعة الأمر الذي أعطى الأفضلية لمستشفيات القطاع الخاص، ماذا تقولون حيال ذلك ؟ هذا الكلام غير صحيح، لأن المفاهيم تغيرت عن ما كانت عليه في السابق، والدور الرقابي مفعّل والرقابة والمتابعة والمراجعة تأتي بصفة مستمرة، يضاف إلى ذلك الاهتمام بالعنصر البشري الذي أوليناه الرعاية الكاملة من حيث التدريب والتثقيف وتطوير مهارته، ومن ثم أصبحت المعاملة المهنية لدينا في صدارة الأولويات لكل العاملين فى الوزارة، وبصدق تظل غايتنا تحقيق التعامل الراقي مع المريض تنفيذا للخطة الاستراتيجية، وللإيضاح فإن شراكة القطاع الخاص مع الحكومي في المجال الصحي تصل إلى 7 % رغبة من الوزارة في زيادة هذه الشراكة من خلال تعاون القطاع الخاص في استقبال المرضى ذوي المواعيد البعيدة التي تحدد للمريض في المستشفيات الحكومية لتقليص فترات الانتظار وعلاج مرضى العقم في مستشفيات القطاع الخاص خاصة ذات الإمكانيات الطبية العالية. يشكو سكان المناطق الشمالية من المملكة من نقص الخدمات الطبية ويبررون ذهابهم للأردن بحثا عن العلاج بمستوى الخدمات الصحية المتقدمة هناك، كيف ترد على ذلك ؟ تعمل وزارة الصحة حاليا على إعادة هيكلة للخدمات الصحية في هذه المناطق، إلا أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، والهدف من ذلك هو تأهيل المراكز والمستشفيات بالتوسع في الخدمات الصحية كما وكيفا، إلا أن المشكلة التي تواجهنا تتمثل في العناصر البشرية، ونحن ندرك أن السفر إلى الأردن نتيجة تواضع الخدمات التي يقدمها مستشفى حائل، وفي هذا الإطار لا بد لي أن أشير إلى تشديد وزير الصحة بضرورة الاهتمام بمناطق الشمال ككل، وكانت أولى البوادر اعتماد مشاريع بقيمة مليار ريال، ووعد وزير الصحة بافتتاح عدد من المشاريع الأخرى مستقبلا عند لقائه بأهالي حائل أثناء زيارته للمنطقة مؤخرا. هل وزارة الصحة لا تحبذ تطبيق التأمين الطبي للمواطنين ؟ بكل حزم أؤكد وأوضح أنه وبالدراسات المتخصصة تأكد لنا أن التأمين بالشكل الحالي لا يخدم المواطن بعدالة بل يسهم في رفع التكلفة، ولا يحسن الخدمة وستستفيد منه فقط المناطق الرئيسية، وأي نظام يصدر يخدم المواطن في جميع مناطق المملكة وليس المناطق الرئيسية فقط، ولذلك ستعاد مراجعة نظام التأمين على المواطنين بشكل عادل وشامل. تحدثتم عن التوجه لتطوير أداء الخدمات في مناطق الشمال، فما هو نصيب المحافظات والمراكز من المشاريع الجديدة التي تعتزم الوزارة تنفيذها ؟ جميع المناطق والمحافظات والمراكز في أرجاء الوطن ستنال نصيبها من المشاريع الطبية المتمثلة في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، كما أن لكل محافظة أو مدينة أيضا خطة استراتيجية حالية ومستقبلية تطبق وفق الاحتياج ويؤخذ في الحسبان مراكز مكافحة السموم والمستشفيات النفسية ومستشفيات الولادة والأطفال ومستشفيات الحميات وغيرها، ويجري حاليا إنشاء 21 مستشفى نفسيا في جميع أنحاء المملكة نتيجة تزايد أعداد المرضى النفسيين خلال السنوات الثلاث الماضية، ويعلم الجميع أنه تم استلام أول ثلاثة مستشفيات بالحدود الشمالية والجوف وتبوك ونعمل حاليا على الانتهاء من المستشفيات الأخرى التي سوف تخدم المواطنين في جميع أنحاء المملكة، وبلغة الأرقام هناك 62 مستشفى على وشك الانتهاء من بينها عشرة مستشفيات كبيرة بسعة 500 سرير، وهناك 44 مستشفى حكوميا يجري تأهليه حاليا، ويمكنني القول بأن هناك 8 آلاف سرير إضافية ستكون متوفرة خلال التسعة أشهر القادمة، كما أن هناك خمس مدن طبية في خمس مناطق يجري تنفيذ بعضها والبعض في الطريق ضمن الخطة المعتمدة من قبل الوزارة ستساهم بشكل مباشر في إيجاد حل جذري لمشاكل النقص في الأسرة، وتنهي معاناة المرضى في الذهاب لمدن الرياضوجدة بحثا عن العلاج في المستشفيات المتخصصة، كما أن الوزارة ستنفذ 2000 مركز صحي منها 1400 مركز جديد وحوالي 600 مركز يعاد تجديدها بشكل جذري وكامل، وهذا بحد ذاته تقدم ملحوظ يسهم في الخروج من المراكز المتهالكة والقديمة إلى مراكز جديدة ومجهزة بشكل متطور وحديث، والحقيقة أن ال 600 مركز مصنفة على أنها معاد تأهيلها بينما الواقع هو أنها جديدة بالكامل، كوننا كما ذكرت نترك المباني القديمة ونبني مبان بديلة عنها بتجهيزات طبية وأثات جديد، وكما أسلفت ستكون هناك نقلة نوعية في مراكز الرعاية الصحية في المملكة على مستوى المباني والأجهزة والكوادر العاملة فيها، وفي ذات الإطار الخاص بالتوسع والتطوير لدينا أزمة في الأسرة في أقسام العناية المركزة ونعمل حاليا على حلها، فالآن لدينا 700 مليون ريال من الميزانية خصصت لبناء عناية مركزة خلال سنة واحدة، وبالتالي سيكون لدينا أكثر من 250 سرير عناية مركزة في كل المناطق المزدحمة وبذلك سنقضي على موضوع الازدحام في العناية المركزة بإذن الله تعالى. رغم المباني الحديثة للمستشفيات الحكومية وتجهيزاتها الطبية إلا أن المأخذ ضعف الصيانة، فسرعان ما تبدو متهالكة قديمة وبالتالي تفقد جودتها، ألا ترون أن ذلك بسبب ضعف الرقابة ؟ أطمئنك أن الرقابة في وزارة الصحة بدأت تأخذ مستويات وأشكال متعددة تبدأ من المستشفى وتنتهي بالوزارة، بالإضافة إلى برامج حقوق المرضى أوعلاقات المرضى، ويعمل في الوزارة 250 ألف موظف لا تستطيع أن تجعلهم على درجة واحدة أبدا من الكفاءة والالتزام، وقد يطغى شيء مهمل على كثير من الإنجازات، ولكن أحد أهم أهدافنا أيضا هو رفع مهنية وكفاءة العاملين ولذلك وضعنا كادرا طبيا ليحل مشاكل متعددة وليكون مقياسا للعاملين بالوزارة، وهذا أدى إلى تحسين ورفع الكفاءة بشكل كبير للغاية. الكادر الطبي الجديد هل يطبق على الموظفين الإداريين أيضا ؟ نعم كل من يعمل في الوزارة له الحق في الكادر وبشروط منها الأداء المتميز والتقارير الممتازة، وكان الهدف من الكادر دعم ميزانية الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بمبلغ 15 مليون ريال سنويا خلال السنوات الثلاث القادمة إيمانا بأهمية دور الهيئة وليعطى كل ذي حق حقه، وقد تمت بلورة ذلك من خلال لجنة شكلتها وزارة الصحة لإعداد سلم جديد لرواتب الإداريين في كافة مستشفيات التشغيل الذاتي يساويهم برواتب موظفي الخدمة المدنية مع إضافة بدل سكن يعادل 25 بالمائة من الراتب الأساسي للتعويض عن ساعات العمل الإضافية للموظفين الإداريين والقياديين في اللائحة الجديدة، ويأتي ذلك في ضوء التوجيهات السامية الكريمة بضم بدل الغلاء إلى رواتب موظفي الدولة ووضع حد أدنى لرواتب الموظفين بما لا يقل عن 3 آلاف ريال للموظف السعودي. أخيرا أين يقع المريض في أجندة خططكم ومشاريعكم المستقبلية في ظل اهتمامكم بالمباني والأجهزة ؟ لدينا القدرة على تذليل كافة المصاعب والمعوقات التي تواجه المرضى ونتقبل مقترحاتهم ونحافظ على حقوقهم، كما أن الوزارة تسعى إلى التركيز والاهتمام بالمريض الذي أصبحت خدمته وكسب رضاه والحرص على سلامته وتحقيق كافة متطلباته هدف وغاية الوزارة في المرتبة الأولى، ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الصحة شعارا يؤكد هذا التوجه وهو (المريض أولا) لتكون رسالة لكل ممارس صحي في المملكة، وأضيف أن ما تقدمه الوزارة من برامج ومشاريع ومبادرات عديدة وضخمة هي منظومة متكاملة من خطة استراتيجية وضعت للسنوات العشر القادمة ركيزتها المشروع الوطني للرعاية الصحية المتكاملة والشاملة.
