شارك مجلس الشورى أمس (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي في أعمال ندوة بعنوان: التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مجلسي النواب والشورى في مملكة البحرين، تنفيذا للتوصيات التي أقرها الاجتماع الدوري ال14 لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون. مثّل المجلس في أعمال الندوة عضو مجلس الشورى الدكتور فهد سليمان التخيفي بورقة عمل بعنوان (تداعيات أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة: تجربة المملكة في إدارة الأزمة ورؤية للمستقبل). وأشار التخيفي إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا مهما وحيويا في مسيرة التنمية، معللا ذلك بإنشاء المملكة هيئة حكومية سميت «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»؛ تُركز على دعم وتنمية ورعاية هذا القطاع، مستعرضا تجربة المملكة في إدارة جائحة كورونا وتداعياتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وما قدمته من دعم مالي وتمكين لتلك المنشآت لضمان استدامتها في التنمية الوطنية والتخفيف من الآثار السلبية عليها. ولخص عضو المجلس تداعيات جائحة كورونا على المنشآت بعدد من النقاط؛ منها اتساع نطاق التأثير على مستوى المنشآت والأفراد إذا لا يوجد شخص على وجه الأرض لم يتأثر، سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي أو الصحي أو النفسي، والكل تأثر بدرجات متفاوتة، وحدوث تعديلات جوهرية في اقتصاديات دول العالم تتطلب إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، ومن المتوقع أن تنتج عنها فرص استثمارية ضخمة وكبيرة ومتعددة، وستتغير الخرائط الاستثمارية للدول. 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص أشارت الورقة إلى أن التعامل مع جائحة كورونا وتأثيراتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، يتطلب أدوارا فعالة ومختلفة للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وبممكنات قيادية في إدارة الجائحة بطريقة غير تقليدية. وحددت الورقة أهم التحديات التي واجهت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم من تداعيات جائحة كورونا ومنها ارتفاع معدلات البطالة، وتعطيل أعمال معظم المنشآت لإغلاق الحدود البرية والجوية والبحرية، وضعف السيولة والتدفقات النقدية، وتلف صلاحية بعض المنتجات والبضائع المخزنة بسبب إجراءات الحظر، والتحديات في المملكة بشكلٍ خاص. كما استعرضت الورقة الحوافز المالية والنقدية التي قدمتها حكومة المملكة لدعم الاقتصاد مقارنة بالدول الأخرى، من خلال تخصيص الحكومة أكثر من 9% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة حوافز الدعم تشمل تدابير السياسة المالية والنقدية، يضاف إليها ما قدمته الحكومة من مبادرات بلغت 150 مبادرة بإجمالي 183 مليار ريال (9% من إجمالي الناتج المحلي) إضافة إلى تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص. وقدم الدكتور التخيفي خلال الورقة أبعاد التشريعات الطارئة في المملكة للحد من تأثيرات الأزمة على المنشآت تمثلت في 3 أبعاد هي البُعد المالي الذي يتركز على الاستمرار في المبادرات الحكومية وتأجيل المستحقات لوقت يتزامن مع التعافي مع الجائحة، وبُعد لتشريعات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة متمثل في تطوير تشريعات لإنشاء تكتلات اقتصادية للأنشطة بحيث يضم كل تكتل شركة كبيرة من عدة شركات متوسطة وصغيرة مع نظام خاص لتنظيم عمل تلك التكتلات وتوزيع الحصص لرفع التنافسية، وبُعد خاص بسوق العمل يهتم بتطوير سياسات سوق العمل بما يتوافق مع احتياجات السوق الآنية. وأشار الدكتور التخيفي في ورقة العمل التي قدمها إلى إطلاق المملكة بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي أقره مجلس الوزراء في الفترة الماضية، ومساهمته في سد الفجوة التمويلية للقطاع، وتحفيز التمويل عبر خدمات ومنتجات تقدم بشكل رقمي.
