إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي، تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات مدة ثلاثة أشهر إضافية للقطاع الخاص، يؤكد الحرص الحكومي على احتواء التداعيات المالية والاقتصادية التي أثرت على المؤسسات والشركات، من جائحة كورونا خصوصاً المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي، والمحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، لما يمثله القطاع من حيوية اقتصادية للوطن والمواطن. منذ تفشي جائحة كورونا، قدمت حكومة خادم الحرمين الشريفين العديد من المبادرات، وحزم الإجراءات، للتخفيف من الآثار السلبية على القطاع المالي والاقتصادي، وراعت معاناة القطاع الخاص المتمثلة في انخفاض تدفقاته النقدية، حيث ركزت تلك المبادرات على تأجيل المستحقات المالية والإقرارات الضريبية والزكوية، وحرصت الحكومة على توفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى التعجيل في سداد مستحقات القطاع، وتأجيل إقرارات ضريبة القيمة المضافة، وهي إجراءات ساعدت الكثير من منشآت القطاع الخاص على تجاوز الأزمة بأقل الأضرار، ومكنتها من استئناف مزاولة أعمالها بيسر وسهولة. إضافة إلى ذلك فقد ساهمت الإجراءات الحكومية، في دعم القطاع الخاص بالاستمرار في المشاركة الفاعلة في الاقتصاد، والمحافظة على نسب التوطين التي تحققت خلال الفترة الماضية، والبيانات السابقة لوزارة المالية تشير إلى استفادة أكثر من 90 ألف منشأة، تضم 480 ألف مشترك، صرف لهم أكثر من 3.6 مليارات ريال، عبر مبادرة دعم الأجور لنظام (ساند)، وكانت الاستفادة الكبرى للأنشطة الأكثر تضرراً من الجائحة مثل قطاعات: تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والبناء، وخدمات الفندقة والإقامة والأطعمة. صحيح أن تمديد فترة برنامج تأجيل الدفعات من قبل البنوك قد يؤثر سلباً على نمو ربحية المصارف، لكن مؤسسة النقد حرصت على تجنيب البنوك أي تأثير سلبي، فعمدت في بداية الجائحة إلى ضخ نحو 50 مليار ريال في البنوك السعودية على شكل ودائع دون فوائد لمدة عام، لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية، الأمر الذي عزز إيجاباً أداء البنوك التجارية، وضاعف من دورها القوي في التصدي لآثار جائحة كورونا، ومكنها من تقديم الدعم التمويلي للقطاع الخاص في مختلف أنشطته الاقتصادية.
