«التعاونية» تعزز قدراتها لمكافحة الاحتيال التأميني بحلول الذكاء الاصطناعي من شركة ساس «SAS»

أعلنت ساس «SAS»، الشركة الرائدة في مجال التحليلات، إبرام أحدث شراكة لها مع شركة التعاونية للتأمين (التعاونية)، شركة التأمين الرائدة في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز قدرتها على التحليلات ومكافحة الاحتيال في قطاع التأمين الصحي.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقدم ساس «SAS» نظاماً شاملاً لضبط حالات الاحتيال التأميني لكافة برامج التأمين الصحي لدى «التعاونية» بهدف تحسين سرعة تسوية المطالبات والكشف عن حالات الاحتيال. ومن خلال استخدام التحليلات المتطورة، ستتمكن «التعاونية» من الاستفادة من التحليلات التنبؤية لشركة ساس «SAS» للكشف عن الحالات المريبة والتصرفات المثيرة للشك للتخفيف من حجم المطالبات الاحتيالية، لاسيما في ظل تنامي المخاوف من عمليات الاحتيال والخداع والخطط المضللة التي يتّبعها المحتالون، سعياً منهم لاستغلال حالة الفوضى الناشئة عن جائحة كوفيد 19.
والأكثر من ذلك، أن هذا النوع من التحديات قد بدا أكثر صعوبة على النطاق العالمي حتى خلال مرحلة ما قبل الوباء، فقد بلغت تقديرات الخسائر السنوية الناتجة عن الاحتيال 260 مليار دولار أمريكي، أي نحو 6% من الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية، بحسب شبكة مكافحة الاحتيال في قطاع الرعاية الصحية العالمي.
وهذه الإستراتيجية تتماشى مع الرؤية السعودية 2030، وستتيح للعملاء فرصة الاستفادة من دورة إدارة المطالبات الأكثر كفاءة في قطاع التأمين الصحي، المدعومة بقدرات الذكاء الاصطناعي، والتحليلات والتعلم الآلي المدمجة في الحل المقدم من قبل شركة ساس «SAS».
وفي معرض تعليقه على هذه الشراكة، قال الرئيس التنفيذي لشركة التعاونية للتأمين (التعاونية) عبدالعزيز حسن البوق: «تتمتع التعاونية بخبرة كبيرة في مجال مكافحة عمليات الاحتيال، كما أنها تطبق نظاماً يتضمن مؤشرات متعددة للكشف عن الاحتيال وتقليل الخسائر الناشئة عن المطالبات الاحتيالية.
ومن خلال شراكتنا مع ساس «SAS» فإننا نتطلع إلى تطوير خبرتنا والاستفادة من تكنولوجيا الكشف عن الاحتيال، من أجل ضبط التكاليف والتعامل بكفاءة أعلى مع المطالبات الصحية. ومن المؤكد أن دمج وسائل الذكاء الاصطناعي في عملية إدارة المطالبات قد أصبح حاجة ملحة وضرورية لضمان دقة وسرعة تسوية مطالباتنا، وهو ما سيشكل عاملاً مهماً لتعزيز ثقة عملائنا وتحسين مستوى رضاهم. إن استخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات يشكل الركيزة الأساسية لعملياتنا، كما أننا ندمج نهج التحول الرقمي في جميع مجالات أعمالنا. ويُعد هذا المشروع مبادرة رئيسية ضمن برنامج التحول الرقمي الخاص بنا، نظراً لدوره في زيادة الكفاءة والسرعة والثقة في جميع وحدات أعمالنا، وهو ما من شأنه تحسين خدماتنا المقدمة إلى عملائنا وموظفينا على حد سواء».
وتحدث المدير العام لشركة ساس «SAS» في منطقة شمال الخليج ظافر جنيد قائلاً: «مما لا شك فيه أن شركات التأمين على اختلاف أنواعها عرضة للاحتيال التأميني، خصوصا عندما نأخذ في الحسبان الإقبال المتزايد على استخدام العمليات الرقمية، والعمل عن بعد بسبب وباء كورونا. ومن الملاحظ أن قطاع الرعاية الصحية، على وجه الخصوص، قد أصبح في الآونة الأخيرة مستهدفاً بشكل متزايد. وحتى تتمكن الشركات والمؤسسات من الكشف عن الأنشطة الاحتيالية، وتسريع وتيرة إنجاز العمليات الداخلية، فإن الاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات قد أصبحت ضرورة ملحة ولاغنى عنها. وبالتالي، فإن حلنا الرائد لكشف وتقصّي عمليات الاحتيال في قطاع التأمين قد صمّم لمساعدة «التعاونية» على التنبؤ بأنماط السلوك وحماية العملاء وإدارة المخاطر بكفاءة، وذلك للمساعدة في ضمان وتعزيز ثقة العملاء وتحسين تجربة تعاملهم عبر نقاط الاتصال كافة. ونحن، من خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع «التعاونية»، نسعى إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من هذا الزخم الكبير لتحسين مستوى الإنتاجية في المملكة، ودعم رحلة تحولها القائمة أساساً على التكنولوجيا الرقمية، بدعم من قدرات تحليلات شركة ساس «SAS».
ويُعد منتج كشف وتقصّي عمليات الاحتيال المصمم لقطاع التأمين بمثابة حل التحليلات وإدارة البيانات الشامل الذي يتيح لموردي خدمات التأمين الصحي، مثل «التعاونية»، الكشف عن حالات الاحتيال والهدر والإخلال الناشئة عن بعض موردي خدمات الرعاية الصحية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لهم لتحقيق الاستجابة في الوقت الحقيقي للمطالبات الفردية.
كما أن هذا الحل يساعد موردي خدمات التأمين على تحديد أنماط الاحتيال والأخطاء التي يصعب ملاحظتها في خضمّ البيانات الهائل لمطالبات التأمين الصحي، كما يساعد أيضاً على تحسين كفاءة المحققين في شركات التأمين، من حيث التقليل من الإيجابيات الكاذبة، وتقديم دليل تحليلي واضح ومثبت للمحقق.
وبالنسبة لحاملي وثيقة التأمين، فإن منافع هذا الحل النهائية تتمثل بوضوح من خلال الأقساط المنخفضة وسرعة إنجاز المطالبات بشكل عام.