للمرة الأولى منذ 2016.. فرنسا تحت التأهب الأمني

بعد 13 يوماً فقط من هجوم سانت أنورين، الذي اغتيل فيه المعلم صموئيل باتي بوحشية، تعرضت فرنسا مرة أخرى لهجومٍ أمس (الخميس) في نيس، قتل فيه ثلاثة أشخاص في كنيسة نوتردام. وإثر هذه الحادثة تم تفعيل المستوى الأعلى من خطة التأهب الأمني، التي كانت موجودة منذ مطلع ديسمبر 2016، إذ يتم التدخل فور وقوع هجوم، وهي المرة الأولى التي تفعل خطة التأهب بهذا الشكل منذ إنشائه. ورفعت السلطات الفرنسية عدد الجنود من 3000 إلى 7000 وكثفت من انتشارهم في المباني ووسائل النقل والأماكن العامة، بحسب ما أفاد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.
وفي تصريح لإذاعة فرنسية، قال وزير الداخلية جيرالد دارمنين: بالنظر إلى وقوع «3 هجمات متتالية في ظرف 3 أسابيع»، وهو ما لم يحدث منذ 2015، فإن التطرف ارتفع بشكل خطير في فرنسا، مضيفاً: «نحن في حالة حرب ونواجه عدواً داخلياً وخارجياً. نحن لسنا في حرب ضد دين ولكن ضد أيديولوجية تريد أن تفرض قوانينها الثقافية، وطريقة عيشها، وإدارة مشاعرنا، من خلال التطرف والتخويف، مثلما فعلوا ذلك في عدة بلدان».
وتابع قائلاً: «نحن مستهدفون بشكل خاص في الوقت الحالي، خصوصاً بسبب النداءات القوية للكراهية من دول أجنبية أو من زعماء دول أجنبية»، في إشارة إلى تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان وتغريدة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد.
فيما دعت رئسية الحزب اليميني «التجمع الوطني» مارين لوبان، إلى حل اتحاد المنظمات الإسلامية التي تنشط تحت هياكل رياضية وهياكل ثقافية ودينية، وطالبت بمصادرة ممتلكات من يديرونها.
واعتبرت لوبان أن الإجراءات التي اتخذتها السلطة التنفيذية لمكافحة تلك الجماعات غير كافية. وطالبت بوضع «تشريع حرب» ضد هذه الآيديولوجية.