شكت الحكومة اليمنية اليوم (الإثنين)، إيران إلى مجلس الأمن الدولي، متهمة إياها بتهريب أحد عناصرها إلى صنعاء وتنصيبه سفيرا لدى المليشيا الحوثية الانقلابية في مخالفة صريحة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي بما فيها القرار 2216. وقالت الحكومة في الرسالة التي بعثتها إلى مجلس الأمن الدولي اليوم إن تصريحات النظام الإيراني المارق في تاريخ 17 أكتوبر الجاري، المنشورة في موقع وكالة أنباء فارس، عن المتحدث باسم وزارة خارجية النظام الإيراني سعيد خطيب زاده، بأن النظام المارق قد أرسل «سفيرا» له إلى صنعاء، هو المدعو حسن إيرلو. وأكدت الشرعية أن استمرار النظام الإيراني بهكذا تصرفات، والتي تشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي، وإخلالا بالتزامات إيران الدولية بموجب ميثاق الأممالمتحدة واتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والذي يعيد -ضمن جملة أمور- التأكيد في بنده الحادي عشر على مبدأ حرمة المباني الدبلوماسية والقنصلية والالتزامات المنوطة بالحكومات المضيفة، إنما هي تصرفات تعتبر تحدياً فاضحاً للمجتمع الدولي وتشكل سابقات خطيرة تمس جوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأممالمتحدة، وتسمح للدول والأنظمة المارقة بتمكين المتمردين والانقلابيين من انتهاك سيادة الدول والانتقاص منها والاستيلاء على ممتلكاتها الثابتة والمنقولة، بل وتؤسس هكذا ممارسة سابقةً لإرسال مبعوثين لتمثيل الدولة المارقة لدى جماعات متمردة انقلابية وإرهابية. وحذرت الحكومة اليمنية من أن إرسال النظام الإيراني أحد عناصره الإرهابية كسفير له من شأنه تمكين مليشيا انقلابية متمردة من التصرف باسم دولة عضو في الأممالمتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيدًا فاضحاً لسوء نواياه تجاه اليمن، واستمرارا في تحديه للمجتمع الدولي من خلال التعامل العدائي المقصود في علاقات النظام الدبلوماسية بالدول الأخرى منذ بدايات قيام جمهورية إيران، ابتداءاً باقتحام واحتلال سفارة الولاياتالمتحدةالأمريكية، مرورا بسفارة بلادنا، وانتهاء بالأعمال العدوانية التي تعرضت لها سفارة السعودية وقنصليتها، وأخيراً إرسال هذا المبعوث كسفير لدى المتمردين، الأمر الذي يشكل استمرارا لسلوكها العدواني والتآمري في دعم المليشيات الحوثية الإيرانية ضد الجمهورية اليمنية والشعب اليمني. وأشارت في رسالتها إلى قيام النظام في إيران باستلام أوراق اعتماد ممثل الحوثيين كسفير لديها بتاريخ 19 نوفمبر 2019 وتسليمه مقر البعثة اليمنية وتمكين مليشيا متمردة انقلابية من التصرف باسم دولة عضو في الأممالمتحدة، مشددة على أن الدفاع عن قواعد القانون الدولي مهمة جماعية يجب أن تضطلع بها جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة. وطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدانة هذه التصرفات المختلة حفاظا على القواعد المنظمة للعلاقات الدولية كي لا يؤسس السلوك الإيراني سابقة خطيرة في العلاقات الدولية. وأكدت الحكومة اليمنية حقها في اتخاذ كل ما تراه مناسباً للحفاظ على حقوقها، وأوضحت أن أي تصرفات تصدر باسمها من السفارة المحتلة في طهران منذ قطع علاقاتها بالنظام الإيراني تعتبر باطلة وكأن لم تكن.
