كثفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها الميدانية منذ مطلع العام الحالي 2020م حتى نهاية الربع الثالث، إذ نفذ مفتشو ومفتشات العمل العديد من الزيارات التفتيشية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة؛ للتأكد من مدى التزام أصحاب المنشآت بأحكام العمل وتشريعاته والقرارات الصادرة عن الوزارة لتحسين وتطوير بيئة العمل، حيث بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية أكثر من 435 ألف زيارة تفتيشية لكافة الأنشطة والمهن في جميع مناطق المملكة، حيث بلغت نسبة الانضباط العام لسوق العمل 90%. وبينت الوزارة أن جولاتها التفتيشية مستمرة لضمان التزام المنشآت بالقرارات المنظمة لسوق العمل، ومتابعة مدى تنفيذ قرارات التوطين التي تهدف الوزارة من خلالها إلى توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن، داعية للإبلاغ عن المخالفات المرصودة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911). وأطلقت خلال شهر مايو الماضي 2020 دليل امتثال أصحاب العمل، مستهدفة مليون منشأة، والذي يوضح الالتزامات التي يجب على أصحاب العمل الالتزام بها والمخالفات والآليات والمعايير المتبعة لضبط المخالفات، وإجراءات التفتيش والخدمات المقدمة لصاحب العمل، ويشير هذا الدليل إلى الواجبات التي يجب على صاحب العمل الالتزام بها كالالتزامات العامة، والالتزامات المتعلقة بالوثائق والمستندات الخاصة بالمنشأة، والالتزامات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل، والالتزامات تجاه العاملين غير السعوديين، والالتزامات الخاصة بالتوطين، والالتزامات المتعلقة بحقوق العاملين، إضافةً للالتزامات المتعلقة بنشاط الاستقدام. كما يبين الدليل مستوى الشفافية التي تعمل بها وكالة التفتيش بشكل عام وآلياتها الخاصة في مجال إجراءات التفتيش. وألزمت الوزارة المنشآت بتقييم الامتثال بالإجراءات والبروتوكولات الصحية المتبعة والموصى بها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المتعلقة بجائحة كورونا وذلك عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للسلامة والصحة المهنية: https://sosh.hrsd.gov.sa/ar، حيث تسهم هذه الخدمة الإلكترونية في زيادة المنشآت الملتزمة بنظام السلامة والصحة المهنية. وتطبق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في الأول من شهر ديسمبر تطبيق المرحلة ال 17 والأخيرة من نظام حماية الأجور، القائم على إلزام المنشآت التي يعمل بها 1 - 4 عمال، لتصبح جميع المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، بهدف زيادة معدلات امتثال والتزام منشآت القطاع الخاص في برنامج حماية الأجور، ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين من سعوديين ووافدين في منشآت القطاع الخاص، لإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، حيث شرعت الوزارة بتطبيق البرنامج لأول مرة منتصف عام 1434ه.
