لم تكن رسالة الأمير محمد بن سلمان لرجالات مكافحة الفساد عبارة عن تهنئة فقط كما تداولتها جميع الصحف، بل كانت إستراتيجية طويلة المدى «هم اليوم فرسان هذه المعركة الشرسة ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي علينا جميعاً». في شهر مارس 2018، تداولت الصحف السعودية خبراً صادماً وهي قضية احتجاز موظفي نزاهة ببلدية الطوال، وشكلت وزارة الشؤون البلدية والقروية لجنة للتحقيق في ملابسات حادثة احتجاز موظفي نزاهة من قبل البلدية. وخلصت التحقيقات إلى أن ادعاءات موظفي نزاهة غير صحيحة وإجراءاتهم غير نظامية، فيما نفت الهيئة في تصريح إلى جريدة الوطن صحة جميع ما ورد من وقائع في نتائج تحقيق لجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشددت على عزمها المضي في محاسبة المتورطين بقضايا الفساد. حيث إن الهيئة كلفت فريق عمل مختصا بالشخوص إلى بلدية محافظة الطوال بعد أن توافرت لديها معلومات تشير إلى وجود مخالفات مالية وإدارية. وفي شهر أغسطس 2019، (أي قبل عام) نقل رئيس هيئة مكافحة الفساد المعين حديثاً آن ذاك بالأمر الملكي الكريم رقم أ/478 وتاريخ 29/12/1440ه، تحذيراً شديد اللهجة من ولي العهد بأن المرحلة القادمة ستكون لاستئصال الفاسدين من الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار. وطلب ولي العهد منه اجتماعا شهريا ثابتا ومبرمجا لإطلاعه وأخذ التوجيهات المباشرة لتسهيل عملهم بقطع دابر الفساد، ووجه سموه بالتواصل معه فوراً وإبلاغه عن أي وزير لا يتجاوب مع الهيئة بتسهيل إجراءاتها. وهنا كانت رسالة من الهيئة بتعديل إستراتيجيتها في ما يخص الفئة المستهدفة وهي التوسع لتشمل الموظفين الحكوميين المتوسطين والصغار بالإضافة إلى الأمراء والوزراء الفاسدين، كما أكد سمو ولي العهد في مقالة تلفزيونية في شهر مايو 2017، أنه «لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد، سواء كان أميراً أو وزيراً.. من تتوفر عليه الأدلة الكافية سيحاسب»، وأكد سموه عن عدم رضاه عن الدور الذي تقوم به الهيئة. في شهر ديسمبر من ذات العام، صدر الأمر الملكي الكريم رقم أ/277 وتاريخ 15/4/1441ه وقضى بالموافقة على الترتيبات التي تنفذها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والتي تضمنت ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها ليكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد. وهنا نقطة تحول جوهرية في عمل الهيئة بتوحيد عمل جهات الاستدلال في مكافحة الفساد بضمها في جهاز واحد وفي ذات الوقت تقوية الجانب الاستدلالي والضبطي للهيئة لتكون قادرة على جمع المعلومات والاستدلالات وإثبات تهمة الفساد وضبط المفسدين. في شهر سبتمبر 2020، أعلنت الهيئة عن القبض على 5 موظفين؛ في المرتبة 14 ويعمل وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة 10 يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة 8 يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة 9 يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف متعاقد يعمل بالبلدية، وعثر على مبالغ نقدية في حدود 45 مليون ريال و360 ألفا عملات أجنبية و2.5 مليون بطاقات مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر الغذائية، وفي حدود 150 ألف ريال بطاقات وقود مسبقة الدفع، و5 سبائك ذهب. وهو ما يؤكد علو كعب الهيئة ومصداقيتها، وانتصارها على المفسدين، بعد أن قام بعض الموظفين من بلدية الطوال قبل سنتين بحجز موظفي الهيئة والتجني عليهم. وبما أننا نتحدث عن معركة ضد الفساد كما وصفها سموه في رسالته فقد اختلفت أدوات الدولة في محاربتها للفساد كما ذكرنا وهي: اختيار قائد ممارس من المباحث الإدارية لتنفيذ الإستراتيجية. عقد اجتماع شهري ثابت ومبرمج مع سمو ولي العهد لإطلاعه، وأخذ التوجيهات المباشرة، والتواصل معه فوراً وإبلاغه عن أي وزير لا يتجاوب مع الهيئة بتسهيل إجراءاتها. ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية والهيئة الوطنية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. تقوية الجانب الاستدلالي والضبطي للهيئة. وقد حدد سموه الهدف من هذه المعركة في كلمته، وهي استئصال الفساد من وطننا الغالي علينا جميعاً، فالمعركة ستكون طويلة للقضاء على المفسدين ومحاكمتهم والأهم استرداد المبالغ المنهوبة، حتى نستطيع كسر مثلث الفساد الذي وصفه دونالد كريسي بوجود الدوافع، الفرصة، والتبرير. بعد تغير أدوات الهيئة أصبحت ذات مخالب فولاذية ودعم كبير من الملك وسمو ولي عهده، هناك طريقان للمفسدين ألا وهما: طريق الستر: التقدم للجهات المعنية والاعتراف بالجرائم وإرجاع الأموال المنهوبة. طريق الفضيحة: الانتظار متى يتم القبض عليك والتقاط صورة لك كما حصل للمضبوطين حالياً، وهذه سابقة. وهناك 7 طرق لتقديم البلاغ بالنسبة للشهود أو المفسدين وهي: الهاتف برقم 980 الواتساب 00966539980980 الفاكس 00966114420057 البريد الإلكتروني [email protected] حضورياً لأحد مقرات الهيئة إرسال برقية بلاغ إلكتروني عن طريق الموقع https://www.nazaha.gov.sa/ar-sa/Pages/default.aspx * مختص في الأدلة الجنائية الرقمية [email protected]
