منح الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة سنة لتصحيح أوضاعها

منح المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الجهات المقدمة للتعليم أو التدريب الإلكتروني مهلة سنة لتصحيح أوضاعها، وفي حال لم يتم التصحيح لن يسمح لهم بممارسة التعليم أو التدريب الإلكتروني، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
جاء ذلك خلال مواد لائحة التراخيص لتقديم برامج التعليم والتدريب الالكتروني، حيث تضمنت ضوابط ومواد اللائحة أن تكون الجهة حاصلة على ترخيص بممارسة نشاط التعليم أو التدريب من جهة الاختصاص واستيفاء معايير التعليم والتدريب الإلكتروني المعتمدة من المجلس وأن تكون الجهة حاصلة على ترخيص عام من المركز وأن يكون البرنامج مرخصا من الجهة المختصة وأن يقدم البرنامج في نهايته شهادة معتمدة، أو إتمام مستوى تعليمي محدد حسب التصنيف السعودي الموحد، وألا تتضمن المرحلة أو البرنامج مواد أو وحدات أو مقررات تطبيقية سريرية أو إكلينيكية أو مهنية عملية مكثفة، واستيفاء معايير البرامج المعتمدة من المجلس لبرامج التعليم والتدريب الإلكتروني على أن تكون مدة الترخيص للجهة وللبرنامج أربع سنوات قابلة للتجديد، وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب التجديد قبل انتهاء الترخيص بمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء الترخيص الساري، وفي حال لم يلتزم تطبق عليه المادة التاسعة من هذه اللائحة، وعليه التقدم بطلب الحصول على ترخيص جديد ويحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، على أن يشمل تكاليف فريق المراجعة والمتابعة للتحقق من انطباق ضوابط ومعايير التراخيص على أن يُصدر المركز الترخيص العام للجهة والترخيص الخاص للبرنامج بعد استيفاء الضوابط الواردة في هذه اللائحة.
وشددت اللائحة على عدم استخدام الترخيص لغير الغرض الذي صدر من أجله واحترام حقوق الملكية الفكرية المقررة للغير، ولا ُيعد الترخيص بمثابة وثيقة ملكية فكرية للبرنامج والمحتوى التعليمي أو التدريبي الذي ُيقدمه والتقيد بحقوق النشر الإلكتروني والتقيد بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، وإذا أخل المرخص له بالضوابط التي تم منحه الترخيص بناء عليها، فيحق للمركز اتخاذ ما يلزم لحفظ حقوق المستفيدين، وتعليق أو إلغاء الترخيص العام أو الخاص أو كليهما معا، وذلك بعد إنذار المرخص له بمدة كافية، وتحدد القواعد التنفيذية من المركز، ولايجوز للمرخص له الإعلان عن برامج جديدة وقبول مستفيدين جدد بعد إنذاره، وإلى حين صدور قرار من المركز حول ما يفيد بزوال الإنذار، على أن يتحمل المرخص له أية تكاليف مالية للمركز أو للغير نتيجة لذلك.