بعدما دمر انفجار مرفأ بيروت أجزاء واسعة من العاصمة اللبنانية، يبدو أن حكومة حسان دياب ستكون الضحية الثانية له، إذ أعلنت وزيرة العدل ماري كلود استقالتها، لتكون رابع الوزراء المستقيلين من الحكومة، بعد وزير الخارجية السابق ناصيف حتّي، ووزيرة الإعلام منال عبدالصمد، ووزير البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطّار. من جانبه، قال وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي لتلفزيون «إل. بي. سي. آي»، إن الاستقالة كان يمكن أن تحصل لحظة وقوع الكارثة، وكانت حتمية وقتها لكن بعد مرور هذا الوقت الاستقالة اليوم تعني الهروب من المسؤولية. وبعد إعلان وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبدالصمد استقالتها من الحكومة أمس (الأحد)، قدم وزير البيئة دميانوس قطار استقالته. وذكر قطار في بيان استقالته أن هذه الخطوة تأتي «تضامناً مع الجرحى» وإثر «هول الكارثة»، مضيفاً: «النظام قديم ومترهل وأضاع الكثير من الفرص». يأتي هذا بينما تشير الأنباء إلى نية وزير الاقتصاد راوول نعمة الاستقالة أيضاً. وأفادت وسائل إعلام محلية عن محاولة رئيس الحكومة حسان دياب دعوة الوزراء إلى التريث في استقالاتهم. وفي حال استقال 8 وزراء من أصل 20 يشكلون مجلس الوزراء، تعتبر الحكومة بحكم المستقيلة. وقال مصدر حكومي إن دياب اجتمع مع عدد من الوزراء، بينهم وزيرا الاقتصاد والدفاع. وأفادت وسائل إعلام لبنانية أن قرارا اتخذ بإسقاط الحكومة يوم الخميس القادم في البرلمان، ونقل موقع صحيفة النهار عن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قوله: «جلسات مفتوحة للمجلس النيابي اعتبارا من الخميس لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة». وقدم عضو اللقاء الديموقراطي النائب هنري حلو، كتاب استقالته من مجلس النواب إلى الأمين العام للمجلس عدنان ضاهر. وكان نوّاب كتلة «الكتائب» سامي الجميّل ونديم الجميّل وإلياس حنكش، والمستقلة النائبة بولا يعقوبيان ورئيس حركة «الاستقلال» ميشال معوّض قد أعلنوا استقالاتهم من مجلس النواب. كما أعلنت النائبة ديما جمالي أمس أنّها ستتقدم اليوم باستقالتها من المجلس. وأعلن النائب نعمة افرام تعليق نشاطه النيابي إلى حين التصويت على تقصير ولاية المجلس الحالي ثمّ سيتقدّم باستقالته من المجلس.
