قدم وزيرا الإعلام والبيئة منال عبدالصمد، ودميانوس قطار، استقالتيهما من الحكومة أمس (الأحد) لتكون حصيلة الذين قفزوا من «سفينة حزب الله الحكومية» 3 وزراء. وكان وزير الخارجية نصيف حتي استقال قبل أسبوع. وقالت عبدالصمد، في خطاب الاستقالة: «أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم، ولأن التغيير بقي بعيد المنال وبما أن الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة». أما الوزير قطار فأودع استقالته الخطية بعهدة رئيس الوزراء حسان دياب الذي طلب تجميدها خلال اجتماع وزاري استثنائي عقده للوقوف على مواقف الوزراء الذين قرروا الاستقالة. وعلمت «عكاظ» من مصدر مطلع على فحوى الاجتماع، أن دياب عمل جاهداً على ثني باقي الوزراء عن الاستقالة، ما دفع وزير الاقتصاد راوول نعمة للتريث، فيما رد عليه الوزير المستقيل قطار: «رفاق أولادي ماتوا بانفجار بيروت ولا أستطيع أن أكمل المسؤوليات بالوزارة». وأفاد المصدر بأن دياب استمهل الوزراء حتى اليوم (الإثنين) حيث تعقد جلسة لمجلس الوزراء، فإما أن يقبل استقالة الوزيرين قطار وعبدالصمد أو أن تكون هناك استقالة جماعية من الحكومة. وتكشف معلومات «عكاظ» أن حكومة دياب عالقة بين سندان استقالة الوزراء التي ستكبر ككرة الثلج، ومطرقة البرلمان الذي دعا رئيسه نبيه بري مكتب المجلس إلى جلسة طارئة (الخميس) لعقد جلسات مفتوحة لمساءلة الحكومة عن الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها، وبالتالي يتوقع أن يتجه دياب إلى الاستقالة قبيل جلسات المساءلة. وفِي سياق الصفعات التي تتلقاها حكومة حزب الله ورئيسها حسان دياب، فجر عضو اللقاء الديموقراطي النائب وائل أبو فاعور فضيحة مدوية، وكشف في مداخلة له أمس على الهواء مباشرة أن «رئيس الحكومة كان ينسق زيارة في النصف الأول من الشهر الماضي لمرفأ بيروت، مع بروباغندا إعلامية بالتنسيق مع جهاز أمن الدولة للقيام بعراضة بالكشف على العنبر رقم 12، وإعلان أنه طلب نقل هذه المواد منه، وتم ترتيب الزيارة وكلف دياب مستشاره خضر طالب بالتواصل مع مدير عام جهاز أمن الدولة العميد طوني صليبا، وهدفت الزيارة إلى الإيحاء بأن هناك إنجازا كبيرا بالكشف عن كمية كبيرة من المتفجرات، لكن لأسباب تتعلق بانشغالات دياب أُجلت الزيارة، إلا أنه لم يأبه بالخطر المحدق باللبنانيين، وحصل ما حصل». وقال أبو فاعور: المسؤولية السياسية الإجرامية الكبرى تقع على ميشال عون وحسان دياب وتفترض ليس فقط استقالتهما، ولكن محاسبتهما قانونياً أمام القضاء. بالمقابل، أعلن النائب نعمة افرام استقالته من مجلس النواب وتعليق نشاطه النيابي إلى حين الدعوة إلى جلسة لتقصير ولاية المجلس والدعوة لانتخابات مبكرة. فيما تجمعت حشود من المتظاهرين أمام السراي الحكومي منددة باستمرار الحكومة، ومطالبة باستقالتها، وتناقل ناشطون على وسائل التواصل دعوات حملت شعارات «علقوا المشانق لأن غضبنا لا ينتهي بيوم واحد»، و«لا تستسلموا».
