«التنمية الاجتماعية»: «الملكية الفكرية» تنظر في قضايا سرقات العلامات التجارية

أكدت مديرة الفرع النسائي ببنك التنمية الاجتماعية بالدمام فوزية القحطاني أن عددا من العلامات التجارية السعودية أصبحت مطلوبة خارج المملكة، وتم توقيع العديد من اتفاقيات الامتياز التجاري لعلامات تجارية سعودية، كاشفة أن هناك عددا من قضايا سرقات العلامات التجارية داخل المملكة وتتابعها الجهات ذات العلاقة، منها الهيئة العامة للملكية الفكرية.
وقالت خلال برنامج تدريبي -عن بعد- نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، مساء أمس (الأربعاء)، بعنوان (بناء الهوية الاحترافية والعلامة التجارية للمشاريع)، أن 70% من المستهلكين يتخذون القرارات الشرائية بناء على العلامة، وأن 50% من مشتريات المستهلكين مرتبطة بحداثة المنتج، مطالبة الأسر المنتجة بضرورة بناء علامة تجارية لمنتجاتهم بهدف التسويق والتميز والانتشار والتعريف والاستثمار وإعطاء صورة ذهنية عن منتجاتهم التي ستتطور مع مرور الأيام.
وتناولت ورشة العمل الفرق بين الشعار والهوية والعلامة التجارية، حيث أوضحت القحطاني أن الشعار يعرف بالمشروع التجاري أو المؤسسة في أبسط أشكالها من خلال استخدام علامة أو رمز، أما الهوية فتعنى بالجوانب البصرية التي تشكل جزءا من إجمالي العلامة التجارية، أما العلامة التجارية فهي تشمل الشعار والهوية، وهي الصورة والانطباع الذي تعكسه المنشآة (شركة أو مؤسسة).
وأبانت القحطاني، بأن مفهوم الهوية الاحترافية يتلخص في دور الهوية في التطبيقات البصرية المختلفة للمنشآة والتي في العادة يتم تجميعها في دليل إرشادي، حيث يعمل هذا الدليل على توضيح كيفية تطبيق الهوية البصرية على مجموعة متنوعة من الوسائل والوسائط باستخدام لوحة ألوان مخصصة وخطوط طباعية محددة، ونظام توزيع وقياسات محددة متفق عليها، ويضمن الدليل الإرشادي تماسك الهوية البصرية للمنشآة، وهو ما يسمح بالتعرف على علامتها التجارية.
وعن مفهوم العلامة التجارية تحدثت القحطاني، وقالت إن العلامة التجارية ليست فقط الاسم أو الشعار أو الألوان الخاصة بتلك العلامة بل هي أعمق من ذلك، فهي تشمل كل المشاعر والأفكار المرتبطة بتلك الخدمة أو المنتج لخلق تجربة مميزة وخاصة للمستهلك، فالعلامة التجارية الناجحة تكون ذات مصداقية ومغزى، فريدة من نوعها، شاملة، مستديمة، وواضحة، وتضيف هذه العلامة الناجحة قيمة مضافة لتجربة المستهلك من جميع النواحي، وهي علامات يثق بها المستهلك لأنها دوماً تفي بوعدها لهم، لافتة إلى أن هناك أفكارا خاطئة مفادها بأنه من غير الضروري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة الاستثمار في بناء علامة تجارية في مرحلة البداية.
وأضافت بأن الغرض من العلامة التجارية هي تمكين المستهلكين من تحديد منتج (سلعة أو خدمة) لمنشآة معينة تميز هذا المنتج عن سائر المنتجات المطابقة أو المشابهة التي يقدمها المنافسون.
وتناولت مديرة الفرع النسائي ببنك التنمية الاجتماعية بالدمام، خلال الورشة شروط اختيار العلامة التجارية، حيث أكدت بأن ينبغي التأكد من أن العلامة التجارية تستوفي جميع الشروط القانونية للتسجيل، ويجب إجراء بحث في العلامة التجارية للتأكد من أنها ليست مطابقة أو مشابهة إلى حد اللبس لعلامات تجارية قائمة، والتأكد من أن العلامة التجارية تتميز بسهولة قراءتها وكتابتها وهجائها وحفظها، ويجب أن تكون قابلة للاستخدام على وسائل الإعلام والإشهار، وينبغي التأكد من أن العلامة لاتحمل معاني غير مستحبة، والتأكد من إمكانية تسجيل العنوان على الإنترنت المقابل للعلامة.