«الداخلية» ترفض فض الاعتصام ضد الغنوشي

فيما رفضت وزارة الداخلية طلب رئيس البرلمان راشد الغنوشي فض الاعتصام داخل مقر مجلس النواب، أعلن نواب الحزب الدستوري الحر استمرار الاعتصام حتى رحيل زعيم حركة النهضة.
وأكد نواب من الحزب المعارض الذي تترأسه عبير موسي، أمس (الأحد)، أن وزير الداخلية هشام المشيشي رفض طلب رئيس مجلس النواب تدخل الأمن لفض الاعتصام بالقوة. وبدأ نواب «الدستوري الحر» الأسبوع الماضي، اعتصاماً في البرلمان ما أدى إلى تعطل عقد الجلسات العامة بعد مناوشات مع نواب من كتلة ائتلاف الكرامة.
ويعتصم النواب داخل مقر البرلمان احتجاجاً على ممارسات ومحاولات الغنوشي وكتلة ائتلاف الكرامة ذراعه في البرلمان، فسح المجال أمام الإرهابيين لدخول مقر المجلس. وتتهم موسى الغنوشي بدعم ورعاية الإرهاب وتنفيذ أجندة الإخوان في تونس، محذرة من أن استمراره في قيادة المؤسسة التشريعية خطر على الأمن القومي.
ويواجه الغنوشي حملة انتقادات، ما أدى إلى تدشين حملة جمع تواقيع لسحب الثقة منه؛ احتجاجاً على سياساته الداخلية والخارجية التي اعتبرت من قبل العديد من النواب التونسيين انتهاكاً للأصول والصلاحيات الدستورية. وأودعت لائحة سحب الثقة من الغنوشي الخميس الماضي بمكتب الضبط في البرلمان مع أكثر من 80 صوتاً موزعة على 5 كتل برلمانية، تمهيداً لتعيين جلسة للتصويت عليها في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع.
يذكر أن إسقاط الغنوشي من رئاسة البرلمان يحتاج إلى تصويت 109 نواب على الأقل، بحسب القوانين المرعية الإجراء.