الفخفاخ يطيح بوزراء «الإخوان»

فيما تتكثف الضغوط ضد رئيس البرلمان التونسي وزعيم حركة «النهضة راشد الغنوشي، للإطاحة به، قرر رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، إجراء تعديل وزاري في رد على دعوة «الإخوان» إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، متهماً «النهضة» بتقويض الاستقرار. ومن المتوقع أن يستهدف التعديل الوزاري وزراء النهضة في الحكومة وعددهم 6 وتغييرهم بوزراء جدد.
وأكد المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أمس (الثلاثاء) أن الاتحاد غير معني بأية مشاورات لتشكيل حكومة جديدة، طالما أن الحكومة الحالية قائمة.
وقال إن الوضع الحالي يحتم على النهضة وحلفائها الاحتكام إلى القانون إذا أرادوا الإطاحة بالحكومة، مرجعاً رغبتها في الإطاحة بحكومة الفخفاخ إلى «كونها أصبحت معزولة سياسياً». وأضاف أن اعتماد حركة النهضة على أساليب المناورة والتكتيك سيعمق عزلتها. وشدد على أن اتحاد الشغل يرفض الاصطفاف وراء ما سمّاها بالأجندات الخارجية.
وفي تطور لافت، احتلت كتلة الحزب الدستوري الحر أمس، المنصة المخصصة لرئيس البرلمان التونسي ونائبيه وهتفوا «لا للإرهاب في مجلس النواب»، في إشارة إلى استمرار الغنوشي في قيادة البرلمان وتجاهله مطالب سحب الثقة منه.
واضطرت رئيسة الجلسة سميرة الشواشي إلى إيقاف أشغال الجلسة العامة، داعية رؤساء الكتل إلى الاجتماع بسبب ما اعتبرته «تعطيل عمل البرلمان واستحالة السير العادي للجلسة العامة».
تزامن ذلك مع تحرك قوى برلمانية أخرى لسحب الثقة من الغنوشي، ولا تزال المفاوضات جارية بين الكتل قبل الإعلان الرسمي عن بدء إجراءات سحب الثقة، بسبب فشله في قيادة البرلمان وتوظيفه في خدمة أجندات مشبوهة واستغلاله للقفز على صلاحيات رئيس الدولة والزج بتونس في لعبة المحاور.
ورفض الرئيس التونسي قيس سعيد، القبول بمشاورات دعا إليها «إخوان تونس» لتشكيل حكومة جديدة. ووصف الحديث عن مشاورات لتغيير الحكومة بأنه «أضغاث أحلام». واتهم حركة النهضة بمغالطة الرأي العام والافتراء عليه.