بعد مفاوضات صعبة.. الحكومة التونسية ترى النور «الجمعة»

يقدم رئيس الوزراء التونسي المكلّف إلياس الفخفاخ التشكيلة النهائية للحكومة إلى الرئيس قيس سعيّد، يوم الجمعة القادم، بعد مخاض عسير من المفاوضات مع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، بحسب ما أعلن الفخاخ اليوم (الأربعاء).
وقد بدأت ملامح تشكيلة حكومة الفخفاخ تظهر سواء فيما يتعلق بالأحزاب السياسية المشاركة فيها أو الأسماء التي سيتم تكليفها بالحقائب الوزارية، بالرغم من تجاذبات حزبية حول توزيع الحقائب.
ودخلت المشاورات حول تشكيلة الحكومة القادمة في تونس أسبوعها الرابع والأخير، تم خلالها التوافق على اعتماد سياسة توزيع الحقائب الوزارية بحسب الوزن البرلماني لكل حزب، وتحييد الوزارات السيادية «الداخلية والخارجية والدفاع والعدل».
ولكن الفخفاخ اقترح تشكيل حكومة تتكون من 28 وزارة وكتابة دولة، يكون فيها نصيب الأحزاب السياسية 17 وزارة، بينما سيتم تعيين شخصيات أخرى مستقلة على رأس الوزارات المتبقية.
وبحسب ما يتم تداوله، فإن الحكومة ستضم 6 أسماء من حركة النهضة باعتبارها صاحبة الغالبية في البرلمان، أبرزهم لطفي زيتون وعبدالكريم الهاروني وعبداللطيف المكي وعماد الحمامي والمنجي مرزوق، و3 شخصيات من حزب التيار الديمقراطي وهم: غازي الشواشي على رأس وزارة أملاك الدولة ومحمد الحامدي على رأس وزارة التربية ومحمد عبو لوزارة الإصلاح الإداري.
فيما ستوزع 6 حقائب بالتساوي على «حركة الشعب» و«ائتلاف الكرامة» و«تحيا تونس»، بينما تمنح حقيبتان وزاريتان لكتلة «الإصلاح الوطني»، التي تضم 4 أحزاب وبعض المستقلين، في حين ستمنح وزارات الخارجية والداخلية والعدل والمالية إلى شخصيات مستقلّة.
لكن هذا التقسيم لم يحظَ بتوافق مختلف الأحزاب، واعترضت حركة الشعب على منح عدد كبير من الوزارات إلى شخصيات مستقلّة وطالبت برفع حصتها، في حين تمسّك التيار الديقراطي بالحصول على حقيبة سيادية، وأصرت النهضة على مشاركة حزب «قلب تونس» في الحكومة.