مفاوضات تشكيل الحكومة التونسية وصلت إلى مرحلة توزيع الحقائب

أحيت أحزاب وجمعيات مدنية تونسية أمس، الذكرى الرابعة لترك الرئيس السابق زين العابدين بن علي السلطة إثر انتفاضة شعبية، فيما أحرزت المفاوضات الجارية بين القوى السياسية البارزة من أجل تشكيل حكومة جديدة تقدماً مهماً بلغ مرحلة توزيع الحقائب. وتظاهر آلاف التونسيون في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة إحياءً لذكرى الثورة وسط غضب عائلات شهداء الثورة وجرحاها، الذين اعتبروا أن «الأحزاب ومؤسسات الدولة تجاهلت قضيتهم وحاولت استغلالهم سياسياً». واحتلت حركة «النهضة» الإسلامية الجزء الأكبر من الشارع، وقال عضو مكتبها السياسي عبد الكريم الهاروني إنه «من حق التونسيين الاحتفال بنجاح ثورتهم التي أرست نظاماً ديموقراطياً تعددياً وجعلت من الحريات أمراً واقعاً لا تراجع عنه».
وشدد الهاروني على أن «النهضة تؤيد تشكيل حكومة وحدة وطنية لا تقصي أي طرف سياسي أو اجتماعي وهي مستعدة للمشاركة في الحكم على أساس المحافظة على الحريات وتحقيق أهداف الثورة».
في سياق متصل، تعهد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في خطاب بمناسبة إحياء ذكرى الثورة في القصر الرئاسي في قرطاج، بأن يكون «رئيساً لكل التونسيين ورمزاً للوحدة الوطنية وحارساً لقيم الثورة التونسية». وقال السبسي إن «ثورة الشباب التي انطلقت شرارتها الأولى باستشهاد محمد البوعزيزي ثم انتشرت في جميع محافظات البلاد، كانت من دون قيادة أو أيديولوجيا دينية أو سياسية أو ارتباطات خارجية»، داعياً الحكومة العتيدة والبرلمان إلى تطوير البرامج التي تستجيب لتطلعات الشباب واستكمال مسارات الإصلاح والإنجازات». وكرّم الرئيس التونسي قيادات حزبية واجتماعية عدة، على رأسها الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) حسين العباسي، إضافة إلى عائلات المعارضين الذين اغتيلوا في عام 2013، شكري بلعيد ومحمد البراهمي ولطفي نقض، الأمر الذي أغضب عائلات الشهداء والجرحى الذين واكبوا الاحتفال الرسمي وطالبوا بأن يُرد اعتبارهم وتكريمهم كما يستحقون.
في غضون ذلك، تواصلت المشاورات السياسية التي يجريها رئيس الوزراء المكلَّف الحبيب الصيد من أجل تشكيل الحكومة، ويشير كل المعطيات والتأكيدات إلى أن الحزبين الأولين في البلاد (حزب نداء تونس العلماني وحركة النهضة الإسلامية) سيشكلان العمود الفقري للائتلاف الحكومي المرتقب.
ووفق تسريبات من مصادر مقربة من المشاورات السياسية، فإن الحكومة العتيدة ستضمّ 24 وزيراً و11 كاتباً للدولة من بينهم 10 نساء، وتتركز المشاورات بين الأحزاب حول وزارات السيادة ونصيب كل حزب من الحقائب الوزارية. وكانت «النهضة» اشترطت أن يتولى تكنوقراطيون الوزارات السيادية (الداخلية والخارجية والعدل والدفاع) مقابل دخولها الحكومة، فيما يتمسك «نداء تونس» بأحقيته في تلك الوزارات، على اعتبار أنه صاحب أكبر كتلة في البرلمان.
وتوقع مراقبون أن يتفاوض الحزبان على اقتسام هذه الوزارات بينهما أو منحها لوزراء تكنوقراط مقربين منهما.