ومن مدونات الإصلاح التشريعي للحفاظ على المال العام لائحة تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية التي تسري أحكامها على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية من الموظفين. وعرفت اللائحة السلوكيات والأخلاقيات بأنها مجموعة المبادئ والقيم والواجبات التي تهدف إلى ضمان النزاهة والشفافية والالتزام وضبط سلوك الموظف في جميع ما يتعلق بأعمال وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. وتطبيقاً لهذا المفهوم حظرت اللائحة على الموظف استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره، وإفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي من إجراءاتها وفي جميع مراحلها، وإخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها، وطلب أو تشجيع تقديم الهدايا أو قبولها أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة من المتعامل، والامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه أو تعطيله بما في ذلك رفض تسلم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع، وتعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي. وجميع هذه الأفعال المحظورة كانت تتم من قبل بعض الموظفين الفاسدين في القطاعات الحكومية في كل مظهر من مظاهر الفساد استغلالاً للوظيفة في تحقيق مصلحة خاصة أو طلباً للرشوة. وبهذه اللائحة وما بها من المحظورات على الموظف بلا شك سيتوقف الفساد والاستغلال في المشاريع الحكومية، حيث يساءل الموظف تأديبياً عند مخالفته أياً من أحكام اللائحة وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. ولكن كل هذا يوجب رفع مستوى الموظفين بإدارات المنافسات والمشتريات وتزويدهم بالجرعات القانونية اللازمة للقيام بهذا العمل بدون مخالفات، وهذا في الحقيقة يعظم دور الإدارات القانونية في القطاع الحكومي ويعزز من مكانتها في تقديم المشورة الصحيحة والدقيقة لمختلف الإدارات والموظفين لتجنب هذه المخالفات والأخطاء، ويحتم على القطاع الحكومي الالتفات الجاد الكبير إلى تعزيز إمكانيات القائمين على الإدارات القانونية من خلال التدريب النوعي الحقيقي المتخصص ذي الجودة والموضوعية. وبالإضافة إلى دور الإدارات القانونية يجب تعزيز أدوار ومكانة إدارات الالتزام والحوكمة والرقابة والتفتيش الداخلي لمؤسسات الدولة التي يجب أن تستعين بالخبرات القانونية المؤهلة للتفتيش والرقابة والتحقيق لتواكب الواقع القانوني الجديد الذي يجب أن ينظر له والتعامل معه مع اللوائح الخاصة بالقطاعات الأخرى خاصة لائحة السلوكيات للقطاع المالي والمصرفي التي تفرض ذات المبادئ والقيم الخاصة بالنزاهة والشفافية والعدالة والمساواة خاصة في البنوك والشركات المساهمة والحكومية. كاتب سعودي [email protected]
