مشروع لرفع كفاءة تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

طرحت وزارة المالية مسودة "لائحتي" لتنظيم تعارض المصالح وسلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، أمام العموم والمتخصصين في القطاعين العام والخاص للاطلاع وإبداء الرأي والملاحظات حيالهما، وحددت اللائحة 10 محظورات على الموظفين العاملين لضبط عمليات الأداء ورفع كفاءته، وهي: (إفشاء أي معلومات عن الأعمال أو المشتريات في أي مرحلة من مراحل الطرح أو الترسية أو التعاقد سواء للمقاولين أو الموردين أو الموظفين عدا ما يسمح به النظام، واستغلال الوظيفة في تحقيق مصالح خاصة له أو لغيره، وإخفاء أي معلومة تتعلق بالمنافسة أو الشراء عن أيٍّ من المقاولين أو الموردين يتوجب عليه الإفصاح عنها، وكذلك قبول الهدايا والإكراميات من المقاولين أو الموردين بما في ذلك الوسائل الدعائية سواء بطريق مباشر أم غير مباشر، وإساءة استعمال السلطة الوظيفية للأعمال والمشتريات الحكومية، والانتفاع بطريق مباشر أو غير مباشر من الوظيفة سواء له أو لغيره أو الحصول على مزايا مالية أو معنوية بغرض تحقيق مصلحة، بالإضافة إلى تفسير نصوص النظام أو الاجتهاد لمصلحة أحد المقاولين أو الموردين، والإخلال بشروط التعاقد أو الإضرار بمصلحة المشروع مثل تسلم أعمال مخالفة للشروط أو المواصفات، و الامتناع أو تعطيل إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه بما في ذلك رفض تسلم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع، وتعطيل صرف مستخلصات المقاولين أو الموردين.
وتهدف اللائحة إلى إرساء مباديء الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف عند تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتة التنفيذية، كما تهدف إلى تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والفاعلية أثناء تأدية الموظف واجباته ومهامه الوظيفية، كما تلزم بأحكام النظام ولائحته التنفيذية عند مباشرة عمليات الشراء والإشراف عليها واستلامها، وضبط سلوك الموظف اثناء تنفيذ نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتغرس مكارم الأخلاق والأمانة لدى الموظف وتبعده عن مواطن الشبهات، فضلاً عن توجيهه إلى ضرورة تقديم الخدمات المتعلقة بالمشتريات الحكومية بسرعة وجودة عالية وبأعلى درجات المهنية والحيادية، وتسرى أحكام هذه اللائحة على كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في تأمين وتنفيذ الأعمال والمشتريات الحكومية من العاملين في الدولة بمن فيهم موظفي المؤسسات والهيئات العامة، وذوي العقود الخاصة والمتعاونين مع الجهة الحكومية، بالإضافة على موردي الجهة الحكومية.
وأكدت اللائحة أن كل مخالفة للأحكام والالتزامات تعرض المخالف للجزاءات الواردة في الأنظمة، ففي حال أخفق الموظف في الالتزام بأحكام هذه اللائحة، ولم يُشعر الجهة بارتباط مصالحه بمصالح الجهة الحكومية، فإنه يتحمل آثار المخالفة، ويحق للجهة الحكومية -متى ثبت لديها أن الموظف قد أخفق في الإفصاح عن تعارض مصالح فعلية- أن تتخذ الإجراءات التأديبية وفقًا لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، ونظام تأديب الموظفين والأنظمة ذات العلاقة، ولها الحق في اتخاذ الإجراءات المصححة لهذا التعارض، و إذا تخلف الموظف عن الإفصاح عن مصلحته جاز للجهة إبطال العقد المنطوي على المصلحة، أو إلزام الموظف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك كما لها الحق بالمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.
9 واجبات ملزمة على الموظف عند قيامه بعمله بتطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية:
1. - وجوب القيام بعمله بحسن نية وفي حدود الصلاحيات المخولة له.
2. - ألزمته بالشفافية والوضوح والعلانية في جميع مراحل الطرح والترسية والتعاقد.
3. - ألزمته بالبعد عن مواطن الشبهات وألا يشوب سلوكهم المهني أي ملاحظات أو مآخذ وعدم الانحياز للمتنافسين.
4. - التحلي بالأمانة والاستقامة والأخلاق الحميدة وأداء واجباتهم فيما يتعلق بتأمين وتنفيذ الأعمال والمشتريات.
5. - الالتزام بأحكام النظام في كافة إجراءات وعمليات الشراء.
6. - التعامل مع المقاولين والموردين على أساس المساواة والعدالة وعدم تمييز أي منهم بأفضلية عن الآخرين.
7. - عدم تمييز أي متنافس أو منحه معلومات خاصة عن المنافسة من شأنها أن تؤثر في إعداد العرض.
8. - البعد عن إقامة علاقات مع المقاولين والموردين خارج العمل أو حضور دعوات أو مناسبات خاصة بهم.
9. - الالتزام بمتابعة تنفيذ العقود وفقا لشروطه وبما يحقق مصلحة المرفق.