«المالية»: 10 محظورات لضبط نظام المنافسة والمشتريات

حددت مسودة لائحتي تعارض المصالح وسلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات، التي عرضتها وزارة المالية، 10 محظورات على الموظفين العاملين في هذا المجال. ووضعت اللائحتان اللتان طرحتهما وزارة المالية يوم أمس لاطلاع العموم والمتخصصين في القطاعين العام والخاص وإبداء الرأي والملاحظات المحظورات التالية لضبط عمليات الأداء ورفع كفاءته وهي: إفشاء أي معلومات عن الأعمال أو المشتريات في أي مرحلة من مراحل الطرح والترسية والتعاقد سواء للمقاولين أو الموردين أو الموظفين عدا ما يسمح به النظام. وكذلك استغلال الوظيفة في تحقيق مصالح خاصة له أو لغيره. وإخفاء أي معلومة تتعلق بالمنافسة أو الشراء عن أي من المقاولين أو الموردين يتوجب عليه الإفصاح عنها. وقبول الهدايا والإكراميات من المقاولين أو الموردين بما في ذلك الوسائل الدعائية سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. وإساءة استعمال السلطة الوظيفية للأعمال والمشتريات الحكومية. والانتفاع بطريق مباشر أو غير مباشر من الوظيفة سواء له أو لغيره أو الحصول على مزايا مالية أو معنوية بغرض تحقيق مصلحة. وتفسير نصوص النظام أو الاجتهاد لمصلحة أحد المقاولين أو الموردين. والإخلال بشروط التعاقد أو الإضرار بمصلحة المشروع مثل استلام أعمال مخالفة للشروط أو المواصفات. والامتناع أو تعطيل إصدار قرار أو إجراء معني يجب عليه اتخاذه بما في ذلك رفض استلام العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع، وأخيرا تعطيل صرف مستخلصات المقاولين والموردين.
وأكدت اللائحتان على أن كل مخالفة للأحكام والالتزامات تعرض المخالف للجزاءات الواردة في الأنظمة ذات الصلة على النحو التالي: في حال أخفق الموظف في الالتزام بأحكام هذه اللائحة ولم يشعر الجهة بارتباط مصالحه بمصالح الجهة الحكومية، فإنه يتحمل منفرداً آثار المخالفة بما في ذلك أي عقوبة نُص عليها في أي نظام آخر. ثانياً: يحق للجهة الحكومية متى ثبت لديها أن الموظف قد أخفق في الإفصاح عن تعارض مصالح فعلية، أن تتخذ الإجراءات التأديبية وفقاً لنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، ونظام تأديب الموظفين والأنظمة ذات العلاقة، ولها الحق في اتخاذ الإجراءات المصححة لهذا التعارض. ثالثاً: إذا تخلف الموظف عن الإفصاح عن مصلحته جاز للجهة إبطال العقد المنطوي على مصلحة، أو إلزام الموظف بأداء أي ربح أو منفعة تحققت له من ذلك كما لها الحق بالمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.