أكد وزراء الخارجية العرب التزامهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، مشددين على ضرورة العمل على استعادة الدولة الليبية الوطنية ومؤسساتها، بعيدا عن أي تدخلات خارجية. وشدد وزراء الخارجية في قرارهم الصادر عن الاجتماع الطارئ الذي عقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» اليوم (الثلاثاء)، بناءً على طلب من مصر، على رفض التدخلات الخارجية أياً كان نوعها ومصدرها التي تسهم في تسهيل انتقال الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا، وانتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح بما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة. وتمسك الوزراء بالحل السياسي للأزمة الليبية ودعم مجلس الجامعة للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات. وأكدوا أن التسوية السياسية بين الليبيين بمختلف انتماءاتهم هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار إليها والقضاء على الإرهاب، معربين عن القلق الشديد من أن التصعيد العسكري الخارجي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار المنطقة ككل بما فيها المتوسط. ودعا الاجتماع إلى وقف الصراع العسكري، ورفض التدخلات الأجنبية غير الشرعية التي تنتهك القوانين والقرارات والأعراف الدولية وتسهم في انتشار المليشيات المسلحة الإرهابية الساعية لنشر أفكار التطرف وتغذية العنف والإرهاب، وطالب بسحب القوات الاجنبية الموجودة على الأراضي الليبية وداخل المياه الإقليمية الليبية، والتحذير من مغبة الاستمرار في العمل العسكري لتحريك الخطوط التي تتواجد عليها الأطراف حاليا تفاديا لتوسيع المواجهة. ورحب الوزراء بالمبادرات والجهود الدولية وجهود دول الجوار الرامية إلى وقف العمليات العسكرية واستئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأممالمتحدة. كما رحب بما تضمنه إعلان القاهرة الذي يرتكز على أن الحل في ليبيا يجب أن يستند إلى الاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مؤتمر برلين والقمم والجهود الدولية الأممية السابقة التي نتج عنها طرح لحل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة في المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية واحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والطلب من كافة الأطراف الليبية والدولية التعاطي بإيجابية مع هذه المبادرات. وأعرب الوزاري العربي عن الدعم الكامل لجهود بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا الهادفة إلى التوصل إلى تسوية للأزمات من خلال المسارات الثلاثة في ضوء نتائج مؤتمر برلين وقرار مجلس الأمن 2510. وطالب سكرتير عام الأممالمتحدة بالإسراع في تسمية مبعوثه الخاص تفاديا لسلبيات الفراغ، وضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والاتفاق على ترتيبات دائمة وشاملة لتنفيذه والتحقق من الالتزام به من خلال استكمال أعمال مسار المباحثات الدائرة في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بجنيف برعاية الأممالمتحدة والعودة السريعة لمفاوضات الحل السياسي واستكمال تنفيذ مسارات مؤتمر برلين في جانبيها السياسي والاقتصادي لتحقيق تسوية شاملة للأزمة.
