المقعد الجامعي لمن يستحقه

قبل أربعة أيام انتهت الفترة المقررة لإجراء الاختبار التحصيلي بنوعيه، وستعلن نتائج الاختبارين في 11 يوليو القادم، وقد انتظم في الاختبارعن بعد 203 آلاف من خريجي وخريجات الثانوية وبنسبة 92% ممن سجلوا، وحضرالاختبار في المقار المحوسبة 137 ألفا وبنسبة 85% من المسجلين بحسب الإحصاءات المتوفرة، ويتبقى ما يقارب 10 آلاف من إجمالي الخريجين الذين تتجاوزأعدادهم 350 ألفا في السنة الحالية، وليس لهؤلاء إلا الاختبار التحصيلي الحضوري، على اعتبار أن أرقامه النهائية لم تعلن، وبافتراض أنهم يرغبون في مواصلة تعليمهم الجامعي.
الاختبارات المعيارية في المملكة كانت باستمرار محل أخذ ورد، وجاءت أزمة كورونا لترتفع الأصوات المطالبة بإلغائها والعودة لاعتماد نسبة الثانوية العامة في دخول الجامعة، وأن يتم تقييم الطلاب في مرحلة السنة التحضيرية، على الأقل حتى زوال الوباء، أو إلى أن تتراجع أرقامه إلى الحد الأدنى، وكان المؤمل في وزارة التعليم أن تسحب نتيجة القدرات على التحصيلي، مثلما سحبت نتائج الفصل الدراسي الأول على الثاني، وتستطيع بعد الجائحة مناقشة تفاصيل هذا النوع من الاختبارات بهدوء ومنطقية.
معظم الدول حول العالم تأخذ باختبار معياري واحد وموحد لدخول الجامعة، وبنسب محددة ومتفق عليها، ومن بينها، الولايات المتحدة، والسويد، وأستراليا، والصين، واليابان، وتنفرد المملكة بإجراء اختبارين معياريين لذات الغرض، والأصعب أن كل جامعة تحسب الدرجة الموزونة بالطريقة التي تناسبها، وتراوح ما بين 30 إلى 60% لنتيجة الثانوية العامة، و ما بين 30 إلى 35% لاختبار القدرات، وما بين 20 إلى 40% للاختبارات التحصيلية، وقد يحصل خريج الثانوية على تقدير ممتاز وينتهي به الحال بعد اختباري القدرات والتحصيلي إلى درجة موزونة تعادل تقدير مقبول، مع ملاحظة أن الأقسام الشرعية في الثانوية ليست مطالبة بالتحصيلي، وتعطى نسبة 50% لكل من نتيجة الثانوية واختبار القدرات في الدرجة الموزونة لتخصصاتها الجامعية.
التحفظات في بداية يونيو الجاري تناولت إجراء التحصيلي عن بعد وباستخدام الإنترنت، وخفض مدة الاختبار من 3 ساعات إلى ساعة واحدة، وأن أكثر من 46% من العوائل السعودية لا توجد لديها أجهزة كمبيوتر، بجانب قيام الوزارة بحذف 25% من الأسئلة ما يؤثر على ثبات ومصداقية الاختبار، وعلى درجة الوثوق فيه كمعيار للمفاضلة وقياس قدرات الخريجين الفعلية، خصوصاً أن احتمالات الغش واردة وقد حدثت، وأعتقد أن الأمورالسابقة ثانوية في إطارها العام.
الواجب أن تعمل وزارة التعليم بالشراكة مع الجامعات والكليات على بناء محتوى جديد للاختبار التحصيلي، وبحيث يحقق المطلوب من اختباري القدرات والتحصيلي معاً، ولابد من تحديد طريقة ثابتة لحساب الدرجة الموزونة وتوحيدها في كل مؤسسات التعليم الجامعي، وبما يحقق عدالة المفاضلة بين المتقدمين ويعطي المقعد الجامعي لمن يستحقه.
BaderbinSaud@