يظل الحصول على مقعد جامعي طموح كل طالب وطالبة حصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها إلا أن ذلك ليس كاف فحسب ، بل من الضروري جدا تجاوز ما يسمى باختباري القياس والتحصيلي بالنسبة للطلاب واختبار القياس بالنسبة للطالبات مدمجا معه التحصيلي ، وهذين الاختبارين يقدمها المركز الوطني للقياس والتقويم منذ بضع سنوات لتشكل بمعية نسبة الثانوية نسبة موزونة ، متخذة من الكليات والجامعات مقرا لأدائها برسوم مالية قدرها (100) ريال لكل اختبار عطفا على زيادة مقدارها (50) ريال تدفع عند التأخر عن موعد التسجيل في الاختبار أو الالتحاق به ، دعونا نبتعد قليلا عن الرأي النخبوي المعلن ، وتعالوا مع (البلاد) نستمع لحديث البسطاء فماذا قالوا: مقاعد محجوزة ناهر الحربي أحد أولياء أمور الطلبة قال : استبشرنا خيرا عندما تم إلغاء مركزية اختبار الثانوية بقرار وزاري ، إلا أن اختباري القياس والتحصيلي زادا الأمور تعقيدا ، وأضاف إن كان ولابد من الاختبارين فإنني أقترح إقامتها في المدارس وجعلها بمبالغ رمزية (10) ريالات مثلا. وأضاف كثير من المقاعد الجامعية محجوزة سلفا لمن لديهم (واسطة) فأمام الواسطة تسقط كل الاعتبارات فكثير ممن نعرف حصلوا على مقاعد ونسبهم الموزونة أقل من أدنى النسب المشترطة للقبول المعلنة. عناء السفر العم جميل سالم أبو عبدا لله قال: بلغته البسيطة أنه استقطع مبلغي الاختبارين من مستحقة الشهري من الضمان الاجتماعي لأجل أن يتمكن أحد أبناءه من مواصلة تعليمه العالي فهو على حد وصفه يسكن في قرية ليس بها هاتف ولا انترنت ولا بنوك مما كبده عناء السفر مرارا وتكرارا لتسجيل أبنه ومن ثم إيصاله إلى مقر الاختبار الذي تبعد مسافته تقريبا (500) كم ذهابا وإيابا. وأضاف أنه ليس وحده ومن هم على شاكلته كثر. اختبار تنكيلي !! شاكر المسعودي قال: لم يعد لشهادة الثانوية أي قيمة فبعد دمج نسبتي ثاني وثالث الثانوي أتانا اختبار القياس ثم الاختبار التحصيلي ، وتم إضافة الاختبار (التنكيلي) الذي أقرته جامعة الطائف مؤخرا !! واستشهد بما حدث من ضرب بعصي المكانس لعدد من الطالبات المتقدمات اللواتي لم يحضن بمقاعد دراسية شاغرة. وهذه الاختبارين تهبط بالنسبة الموزونة إلى أقصى درجاتها ويتحمل الطلاب وحدهم النتيجة ، فليس من العدل ذلك ؟! فنظام التعليم يتحمل ذلك وللاختبار نصيب منه ولكنه وللأسف أبناءنا الضحية. تطبيقه عليهم سلطان عبد الحكيم قال: كان من المفترض أن يتم تطبيق اختباري القدرات والتحصيلي على أعضاء وزارة التعليم العالي وكذلك العاملين بالمركز الوطني للقياس والتقويم قبل إقراره على الطلاب وأبدى تعجبه قائلا: ليس من المعقول أن يقوم بتدريس أبناءنا في الجامعات من لم يعرف عن هذين الاختبارين سوى أسميهما ، ومن ثم نطالب أن تكون مخرجاتنا ذات كفاءة عالية وهذه الاختبارات كما يقولون تقيس القدرات فلماذا لا نعرف مستوى قدراتهم بعيدا عن شهاداتهم المعلبة مع الاحترام الكامل لأشخاصهم وتعلن نتائجه ، فالشفافية مطلوبة لكون التعليم يستهلك أكبر ميزانية الدولة وهو ميزان تقدم الشعوب إذا ما علمنا أن تصنيف مستوى جامعتنا يأتي في الدرك الأسفل بالمقارنة مع دول العالم. مبالغ مهدرة من جانبه أكد تربوي كبير رفض الكشف عن هويته أن اختبار القياس والتحصيل يقيس قدرات الذين يجرى عليهم الاختبار العددية واللغوية وغيرها وفق ما وضع له ، ويكون بذلك حدا فاصل لبعض التلاعبات التي تحصل في بعض المدارس الثانوية في عدم إعطاء التقدير المستحق لكل طالب وطالبة من باب المساعدة والتيسر وهذا خطأ جسيم وهدر للكفاءات وظلم فالله تعالى قال (فهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ، إلا أنه عاب على الاختبار حصره في مواقع معينه يصعب على بعض الطلاب وأولياء أمورهم الإتيان إليها ، كما انتقد ارتفاع تكلفة الاختبار فإذا ما كان عدد خريجي الثانوية حوالي [نصف مليون × 100] فإن الناتج سوف يكون كبيرا هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن بعض الطلبة والطالبات يعيد الاختبار أكثر من مره ، بالإضافة إلى أن الطلاب لديهم اختبار آخر تحصيلي ب(100) ريال أيضا فأين يذهب ريع هذه المبالغ.
