رداء الحق المزيف!

رغم توفر جميع القنوات الرسمية لتقديم البلاغات بكافة أشكالها وبأسهل الطرق والوسائل.. إلا أن البعض يسوغ لنفسه علنا وعلى الملأ، الاتفاق المُسبق على تشويه سمعة الآخرين، التشهير بهم، قذفهم، بهتانهم، التنمر عليهم، إرهابهم لفظيا، تهديدهم، ابتزازهم، تحطيمهم نفسيا وتمزيقهم معنويا، التشكيك في نزاهتهم وأخلاقهم وتدينهم وتخوينهم، البصق عليهم، افتراسهم أحياء والرقص فوق أجسادهم، مبررين ذلك بأنه واجب ومشروع ومسموح، بل محمود ويستحق التصفيق والإعجاب، دام أنه يتم لأجل أهداف سامية ونبيلة، تظهر الحق وتنتصر للدين والوطن والمثل العليا!!
ولا يبدو أنهم يكترثون لكونهم بهذه الأفعال يخالفون القانون والنظام في بلدهم، التي يزعمون أنهم إنما يفعلون ذلك للدفاع عنها! لأن التشهير وما يتضمنه من افتراء وتدليس هو جريمة.
فإذا كان هدفهم الفعلي والحقيقي هو حماية الحق، فلماذا لا يكتفون بالإبلاغ عنه لدى الشرطة أو النيابة؟ لماذا يجيشون مئات أو حتى آلاف الحسابات الوهمية، لتداول ونشر اسم شخص بعينه كل فترة؟ هل يفعلون ذلك لأنهم لا يثقون بأن تعامل الجهات الأمنية مع البلاغات سيتم إلا إذا مارسوا ضغطا عليها، بافتعال موجة هجوم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي؟ أليس هذا بحد ذاته تشكيكا في جودة عمل الجهات الأمنية؟.
لماذا يغفلون آلاف التغريدات الجيدة للشخص ويختارون بضع تغريدات يستعرضونها كما لو كانت هي فقط ما يمثله ويعبر عنه وعن تفكيره؟ وقد يفبركون له تغريدات وينتزعون تغريدات أخرى من سياقها، وكأن هذا الإنسان كيان جامد، أفكاره وآراؤه غير قابلة للتغيير، بفعل تطور الوعي والتعليم وتراكم الخبرات مع التقدم في العمر.
قبل بضع سنوات كنا نخشى التعبير عن أي رأي ديني لا يتفق مع توجه الصحوة، كنا نخشى أن نُتهم بالكفر والشرك والزندقة والفسق، ولطالما تسبب ذلك في شعور لدى بعضنا أننا غير مرحب بنا في بلدنا، ما لم يصادق حماة الصحوة على أقوالنا، وذهبت الصحوة ولله الحمد وولت إلى غير رجعة، ولكن للأسف نرى البعض يضعون مكانها ما لا يقل عنها أثرا في بث روح الفرقة والفتنة في المجتمع، من ينتظرك لتنطق بجملة واحدة، ليرهبك ويفسر ما تقول تفسيرات عجيبة بل مريضة لا تعلم كيف توصل لها، جميعها تفيد بأنك غالبا خائن ولا يمكن الثقة بك حتى يثبت العكس!
التشهير جريمة إلكترونية عقوبتها وخيمة، فهي لا تصدر إلا بحكم قضائي وفي أنواع محددة من القضايا، ولكن ما نراه الآن هو «تسونامي» من حسابات تعتبر التشهير والتحريض ضد أشخاص بعينهم جهادا مقدسا في سبيل الوطن والدين، دون الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية على الوطن جراء ذلك على المديين المتوسط والبعيد.
اختلاف ألواننا، أصولنا، مذاهبنا ولهجاتنا آرائنا وأفكارنا، لا يجعل أحدنا أفضل أو أسوأ من الآخر، لأن الاختلاف سنة الحياة حتى يرث الله الأرض ومن عليها، دام أن المعيار هنا هو التزامنا بأنظمة وقوانين هذا البلد الطيب، الذي وفر قنوات رسمية للشكوى وللتقدم بالبلاغات والأدلة عند توفرها ضد أحدهم، فتأخذ الشكوى مجراها النظامي من التحقيق والمحاكمة، التي يُصان فيها حق المتهم بالدفاع عن نفسه وفي احتفاظه ببراءته حتى لحظة النطق بالحكم.
وما دام أن المعيار أيضا أن المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ومن يحمل أخاه المسلم على سبعين محملا، وأن من يتتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته، والأمثلة والشواهد على ذلك كثيرة، فكم من شخص اقتات على فضائح الناس ليلا ونهارا، فأمهله الله علّه يتوب، حتى ظن ذلك إهمالا، فما لبث حتى عاجله الجبار بفضيحة قضت عليه، فانفض من حوله من كانو يصفقون له، وتبخروا كأنهم لم يكونوا يوما!
مواقع التواصل الاجتماعي لا يجب أن تكون محكمة يفقد فيها المتهم أبسط حقوقه ويحكم عليه بالإعدام قبل أن يدافع عن نفسه بحرف واحد، فيُفضح على رؤوس الأشهاد على مرأى من الجميع، ويهاجم بمئات الحسابات، التي تردد شعارات ظاهرها براق ولامع، وباطنها بشع ووحشي وحالك السواد يخفي في طياته العنصرية، الحسد، الحقد، الغيرة المَرَضية من نجاح الآخر، تفوقه، شهرته، ذكائه وجماله وماله، وربما البحث عن منافع شخصية مباشرة وغير مباشرة.
لا يحق لأي كان أن ينصب نفسه قاضيا وجلادا مكان أجهزة الدولة ومؤسساتها، فهي فقط من تحفظ النظام وتنفذ القانون، وعلينا جميعا أن نعي ذلك جيدا ونحترمه ونلتزم به، فهذا ما يحفظ الأمن والأمان في بلدنا وللمواطنين كرامتهم، والذي نحمد الله عليه في كل وقت وحين.