القصور في فهم الظواهر الاجتماعية

يذهب البعض من المتحدثين في الشأن العام إلى رصد الظواهر الاجتماعية السلبية ومحاولة علاجها بإيجاد الحلول في مضادات أخرى تقع على القطب الإيجابي، وعلى سبيل المثال إذا كان الحديث عن الإسراف في الأطعمة فإن العلاج المضاد يكون بالنصح في حفظ النعمة، وقد تبدو هذه الطريقة منطقية لكنها ليست العلاج في الحد من أي نوع من الظواهر حتى وإن أدت دورها فيه بشكل نسبي وبسيط.
كل ظاهرة اجتماعية مهما كان اتجاهها سلبا أو إيجابا، فهي تنشأ بالاشتراك بين مجموعة من الأنساق والسياقات الاجتماعية المترابطة، فيما أن كل شيء يؤثر على كل شيء ويتأثر بكل شيء، وأي خلل في منظومة قد يلحق الضرر بالأخريات، بينما العكس صحيح.
والواقع أن الحاجة في رصد الظواهر الاجتماعية بحاجة إلى الموضوعية والقدرة على التحليل والبحث في جوهر الظاهرة، وهذا يعني أن يتم علاجها بمنهجية البحث العلمي الذي يبحث في أسباب نشأتها بالطريقة التي تسهل علاجها وتحد من استمراريتها إذا لم تكن جيدة، بمقابل العمل على تعميقها والحفاظ عليها إذا كانت العكس، فلا يمكن لأي منا أن يغير سلوك الشخص الذي يرمي النفايات في الطريق بالوعظ واستدعاء الأخلاقيات، بل يعني حاجتنا للسؤال الذي يقول ما الذي يدفعه إلى هذا الفعل؟! وأن نحدد الاختيار المنهجي السليم في التعامل مع هذه الظواهر.
الكثير من الظواهر تملأ المقالات والأطروحات، لكن التعامل معها لا يقوم على أسس منهجية وعلمية في الغالب إلا من قبيل القلة المتخصصين، وهذه من الأخطاء الفادحة التي يقع فيها بعض من يتحدثون في الشأن الاجتماعي عندما يحيدون المشكلة وظروفها عن واقعها الحقيقي بنصيحة أو رسالة وعظ!
كاتبة سعودية