التعنيف كجريمة موجبة للحق العام

أصبحنا الفترة الماضية على عدد من قضايا التعنيف المؤلمة مثل قضية «المغدورة غادين» و«معنف الفتاتين» وكما قرأنا في صحيفة «عكاظ» تمت مباشرة الحالات وإلقاء القبض على المعنفين.
إعلان خبر إلقاء القبض على المعنِّفين من الجهات الأمنية هو تطور ملحوظ وتصرف محمود لأنه يقطع الطريق على المشككين والمكذبين للمعنَّفات.
‏وفي ذات الوقت أعتبره مقدمة للتشهير الذي أتمنى أن يدخل حيز التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة.
حسب المادة الثالثة من نظام الحماية من الإيذاء، إذا كانت الضحية قاصرا فلا يمكن التنازل عن الحق الخاص.
أما في حال كانت الضحية بالغة وتنازلت عن حقها الخاص فبحسب المادة 11 يحق لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تحويل الحادثة لقضية «حق عام» وإبلاغ جهة الضبط المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.
وعند الأخذ بروح مصطلح «الحق العام» الذي ينطبق على الأفعال التي ضررها يتخطى ذات الفعل وتشكل تهديداً للمجتمع ككل، فلابد من اعتبار الرابط العلمي الذي يحذر من التعنيف كخطر متنامٍ قد يبدأ من تعنيف الحيوانات ويتصاعد فيشمل الأطفال والنساء ثم يهدد حتى الأغراب، كسبب قوي لاعتباره حقا عاما على الدوام.
التعنيف الجسدي بكل أشكاله اعتداء، ويرقى لمرتبة الحق العام وأوصي بمعاملته بكل الجدية التي يستحقها.
* كاتب سعودي
DrAbdullahGh_@