«الشورى» يزف البشرى ل«عسكريين».. لا «إيقاف خدمات» ولا «منع سفر»

وافق مجلس الشورى على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، والمنع من السفر، والحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏53) في 13/‏8/‏ 1433ه،على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) أمس (الإثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة. ومن جهة أخرى، وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.
واتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي. ويتكون مشروع النظام من 22 مادة ويهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة، كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وتنظيم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها، ويسهم كذلك في توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة. وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة. واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/‏1440ه في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة صالح الخليوي. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد.
.. و ل«المظالم»: دربوا موظفيكم في «المركز العدلي».. لا تلجأوا للقطاع الخاص
استمع مجلس الشورى إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقارير السنوية لديوان المظالم المتعلقة بالأعمال الإدارية للأعوام المالية 1437/1438ه، 1438/1439ه، 1439/1440ه، التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني في هذه الجلسة، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقارير ديوان المظالم واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه ديوان المظالم بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكمه وطبعها ونشرها في مجموعات وفقاً لما نصت عليه المادة (21) من نظامه وليس اختياراً لأحكام مما تصدره المحاكم. ودعا المجلس في قراره ديوان المظالم إلى الاستعانة بمركز التدريب العدلي لتدريب موظفيه وفق اختصاص المركز وعدم اللجوء لتدريب موظفيه من قبل القطاع الخاص إلا في الحالات التي لا يتوافر فيها التدريب المطلوب في مركز التدريب العدلي ومعهد الإدارة العامة. كما دعا المجلس الديوان إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبان له ولمحاكمه بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية. وطالب مجلس الشورى في قراره ديوان المظالم بالمبادرة في تعيين معاونين للقضاة والتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبانٍ لمحاكمه. وأكد المجلس على ديوان المظالم بإعادة النظر في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالجوانب الإدارية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف وأن تكون قابلة لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدوا عددا من الملحوظات والآراء تجاه تقرير ديوان المظالم - بعد طرحه للنقاش قبل التصويت عليه - إذ اقترح أحد الأعضاء إنشاء إدارة هندسية في ديوان المظالم ودعمها بالخبرات للإشراف على مشاريعه وأن تقدم الاستشارة للقضاة في ما يتعلق بالقضايا الفنية في حال الحاجة لذلك.