تنظيم لمهنة المحاسبة واستثناء المحاربين من 3 إجراءات تنفيذية

وافق مجلس الشورى أمس على استثناء العسكريين المشاركين فعلياً في الحرب أو العمليات الحربية من إجراءات (إيقاف الخدمات، المنع من السفر، الحبس) الواردة في المادة (46) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏53) في 13 /‏‏8 /‏‏1433ه، على أن تصدر آلية وضوابط ذلك الاستثناء بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك في قرار اتخذه مجلس الشورى بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن موضوع الاستثناء، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات تجاه موضوع الاستثناء، بعد طرح التقرير للنقاش قبل التصويت على توصية اللجنة.
كما وافق المجلس في قرار آخر على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة في جلسة سابقة.
تحسين أداء
يتكون مشروع النظام من 22 مادة، ويهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة، كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة، وتنظيم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها، ويسهم كذلك في توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى هيئة السوق المالية بالإسراع في إعداد الإطار القانوني الذي يعزز طرح العديد من بدائل الادخار لموظفي الشركات المساهمة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439/‏‏1440 في جلسة سابقة.
تصنيف الأحكام
دعا المجلس في قراره الهيئة إلى تعزيز وصول المستثمرين الأجانب المؤهلين إلى السوق المالية السعودية من خلال تأسيس روابط مشتركة للتداول والمقاصة مع بعض الأسواق المتطورة لتوفير الوصول عن بعد.
بعد ذلك، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقارير السنوية لديوان المظالم المتعلقة بالأعمال الإدارية للأعوام المالية: 1437/‏‏1438، 1438/‏‏1439، 1439/‏‏1440، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن تقارير ديوان المظالم، واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه ديوان المظالم بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكمه وطبعها ونشرها في مجموعات وفقاً لما نصت عليه المادة (21) من نظامه وليس اختياراً لأحكام مما تصدره المحاكم.
ودعا المجلس في قراره ديوان المظالم بالاستعانة بمركز التدريب العدلي لتدريب موظفيه وفق اختصاص المركز، وعدم اللجوء إلى تدريب موظفيه من قبل القطاع الخاص إلا في الحالات التي لا يتوافر فيها التدريب المطلوب في مركز التدريب العدلي ومعهد الإدارة العامة. كما دعا المجلس الديوان إلى التنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء مبانٍ له ولمحاكمه بطريقة السداد على شكل دفعات سنوية.
ملحوظات وآراء
أكد المجلس على ديوان المظالم بإعادة النظر في الخطة الإستراتيجية المتعلقة بالجوانب الإدارية لتتضمن أهدافاً واضحة ومحددة لما يستهدف تحقيقه خلالها، والخطط التنفيذية الزمنية لهذه الأهداف، وأن تكون قابلةً لقياس المنجز منها خلال مدة الخطة.
وكان عدد من أعضاء المجلس قد أبدوا عددا من الملحوظات والآراء تجاه تقارير ديوان المظالم - بعد طرحها للنقاش قبل التصويت عليها -، إذ اقترح المهندس محمد العلي، إنشاء إدارة هندسية في ديوان المظالم، ودعمها بالخبرات للإشراف على مشاريعه، وأن تقدم الاستشارة للقضاة فيما يتعلق بالقضايا الفنية في حال الحاجة لذلك.
مسار إلكتروني
اطلع مجلس الشورى على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1439/‏‏1440، في جلسة سابقة، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، واتخذ قراره اللازم الذي طالب فيه وزارة الحج والعمرة بتوفير الخدمات الملائمة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة من الحجاج والمعتمرين، بالتنسيق مع مقدمي الخدمة لهم من مختلف القطاعات.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى دراسة تخصيص مسار إلكتروني لزوار المسجد النبوي الشريف، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدراج حاملي تأشيرات الحج والعمرة ضمن المسار الإلكتروني دون استثناء. كما دعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للعمل على تطوير أسلوب ومحتوى إعاشة الحجاج، وتقديم الوجبات الصحية لهم بمواصفات غذائية وصحية وبجودة عالية.
خدمات بريدية
في قرار آخر اتخذه المجلس، طالب الشورى مؤسسة البريد السعودي بإحداث توازن لنقاط التوزيع بين مناطق المملكة بما يتوافق مع عدد السكان لكل منطقة.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1439/‏‏1440، في جلسة سابقة.
ودعا المجلس المؤسسة إلى دراسة التوسع في الخدمات البريدية المقدمة للحجاج والمعتمرين لتشمل سفارات الدول وخطوط الطيران العالمية بالمملكة وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
كما دعا المجلس المؤسسة إلى حث الجهات الحكومية على استخدام البريد الرسمي ومنصة الاتصالات الإدارية التي أعدتها المؤسسة، وأن يكون هناك ضمن موازنة الوزارات والقطاعات الحكومية مبلغ مخصص للخدمات البريدية.
تعديل مقترح
وافق مجلس الشورى على مشروع تعديل عدد من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع التعديل الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان، بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش في هذه الجلسة.
وتضمن قرار المجلس الموافقة على التعديل المقترح من الحكومة على المواد (الثانية، الخامسة، العاشرة) من مواد نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏50) وتاريخ 8 /‏‏9 /‏‏1403.
كما تضمن قرار المجلس الموافقة على ما انتهت إليه لجنة الشؤون الخارجية من تعديلات على المواد (الأولى، السادسة، السابعة، الثامنة) بناءً على المقترح المُقدّم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، وفقاً للمادة (23) من نظام المجلس.
المادة 46 من نظام التنفيذ
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه، عد مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالا بما يأتي:
1. منع المدين من السفر.
2. إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3. الإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقاً لأحكام النظام.
4. الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية والمهنية.
5. إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ.
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أياً من الإجراءات الآتية:
أ- منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
ب- منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
ج- الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يُحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
د- حبس المدين وفقاً لأحكام هذ االنظام.