حجم الاصطفاف والتلاحم بين القيادة والشعب، أصبح مضرب المثل، وهذا غير مستغرب، واهتمام الدولة بصحة المواطن في الداخل والخارج، أضحى حديث العالم في ظل تفشي الجائحة بالعالم. لقد تعاملت المملكة مع كوفيد 19 بأقصى حالات التأهب والاحتراز والتحوط وتم إصدار عدد من الأوامر الملكية للحفاظ على صحة الإنسان؛ وكان آخرها التوجيه بالعمل على إجراءات عودة المواطنين في الخارج، إلى جانب صرف 9 مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا، إلى جانب سلسلة من الحزم الاقتصادية لمواجهة تداعيات الأزمة؛ فضلًا عن تقديم تعويض شهري للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، هذه الإجراءات ستضمن المحافظة على الوضع الاقتصادي لحين تجاوز هذه الجائحة. لقد أكدت القيادة الحكيمة اهتمامها بكل ما يخص شؤون المواطنين، والاهتمام بكل ما يعنيهم، وتوفير كل سبل الراحة، وهي في الواقع امتداد لقرارات كثيرة تهدف لأن ينعم المواطن بالأمن والرخاء والاستقرار داخل المملكة ومتابعة شؤونه واحتياجاته في الخارج. وليس هناك شك أن الظروف الحالية وما تمر به المملكة والعالم أجمع من انتشار هذه الجائحة تسببت في إعادة النظر لكثير من المعطيات والتماشي مع المعطيات؛ بهدف الحفاظ على مكتسبات الوطن والمواطن على الصعيد الصحي والأمني والاقتصادي لمواجهة هذه الجائحة وتبعاتها. لقد أكدت الدولة -قولاً وفعلاً- أن صحة الإنسان هي في الأولويات، وفي الحقيقة أن المواطنين في الداخل والخارج كانوا دوماً محل اهتمام القيادة، إلا أن الجائحة فرضت توفير أعلى مستويات الراحة للمواطنين العائدين إلى المملكة من خلال إطلاق الخدمة الإلكترونية للمواطنين بالخارج الراغبين في العودة (حضن)؛ لتوفي كافة الإمكانيات لتأمين عودتهم. الإنسان أولاً.. مبدأ تكرسه السعودية مجسدة أسمى معاني الإنسانية والمسؤولية وهي تقدم الرعاية الصحية (مجاناً) لمخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود المصابين بفايروس كورونا أو المشتبه بإصابتهم به، في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، من دون أي تبعات قانونية، بما يضمن الأمن الصحي للمملكة ومواطنيها ومقيميها. ونحن نرى ما يجري في العالم من مآسٍ ونقصٍ في الأدوية وأجهزة التنفس الاصطناعي؛ ونقارن حشد المملكة لكافة طاقاتها الصحية.. إنها مملكة القول والفعل.. «حضن الدولة» والمواطن.. صنوان.
