ثمن صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، صدور عدد من الأوامر الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله بالتوجيه بالعمل على إجراءات عودة المواطنين في الخارج، وأمره أيده الله بصرف 9 مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1.2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا. وقال سموه: إن هذه الأوامر الكريمة تؤكد اعتناء الدولة وقيادتها الحكيمة بكل ما يخص شؤون المواطنين والاهتمام بكل ما يعنيهم وتوفير كل سبل الراحة، وهي امتداد لقرارات كثيرة تهدف لأن ينعم المواطن بالأمن والرخاء والاستقرار داخل المملكة ومتابعة شؤونه واحتياجاته في الخارج. وأشار، إلى أن الظروف الحالية وما تمر به المملكة والعالم أجمع من انتشار هذه الجائحة تسببت في التأثير على عدد من المنشآت، فأتى الأمر الكريم لدعمها واستثناء العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص من بعض مواد نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، وصرف تعويض شهري بنسبة 60% لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات التي ستضمن بإذن الله المحافظة على الوضع الاقتصادي لحين تجاوز هذه الجائحة إن شاء الله. ونوه سموه بالإجراءات الكبيرة التي تقوم بها المملكة على الصعيد الصحي والأمني والاقتصادي لمواجهة هذه الجائحة وتبعاتها، واهتمام القيادة بالمواطنين سواء داخل المملكة أو خارجها وتتبع شؤونهم ورعايتهم وتقديم كافة الخدمات. وسأل سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يمدهم بعونه وتوفيقه، وأن يحفظ بلادنا من كل شر وسوء، إنه سميع مجيب الدعاء.
