وزير الطاقة: «الجافورة» يدعم «الترشيد».. وأكبر معزز لمزيج الطاقة في الكهرباء

أوضح وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، أن برنامج المحتوى المحلي يؤكد تعظيم المنفعة الاقتصادية من خلال توفير حاجات الوطن من الداخل، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي للمملكة من خلال الاكتفاء الذاتي.
جاء ذلك خلال كلمته في ملتقى رواد الطاقة 2020 الذي نظمته غرفة الشرقية مساء أمس (الأحد) بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، وعدد من المسؤولين والمختصين، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
وأضاف أن الوزارة عازمة على التواصل مع القطاع الخاص لتحقق هدف تعظيم المحتوى المحلي، مبيناً أن الوزارة ستوفر بيئة ممكنة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة كي تستفيد من الفرص المتاحة في قطاع الطاقة التي تأتي من حاجات جميع الجهات الحكومية وفق متطلباتها، لافتاً إلى ضرورة التواصل مع القطاع الخاص لشرح جميع مستهدفات الجهات المختلفة وما يمكن التركيز عليه في استثماراتهم المستقبلية.
وأشار وزير الطاقة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إستراتيجية جديدة للطاقة تحتوي على برنامج عمل له محددات ومستهدفات ومناشط وبرامج كثيرة، مبيناً أن مشروع تطوير حقل الجافورة يعد أكبر معزز لمزيج الطاقة في قطاع الكهرباء في المملكة، حيث إننا نستهدف أن نصل إلى أكثر من 90% موزعة بين الغاز والطاقة المتجددة بنوعيها، مشيراً إلى أن حقل الجافورة سيبدأ الإنتاج في العام 2023، وسيكون معضدا لما ينتج حالياً، وسيكون أكبر ممكن للمملكة في تحويل محطات الكهرباء التي تعتمد حالياً على الخام والمنتجات البترولية إلى الغاز، منوهاً إلى أن الغاز والتقنيات المستخدمة في عمليات التوريد هي الأكثر ترشيداً.
من جهته، أكد الدكتور الشبل أن دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، يعتبر مهماً جداً لتمكين شباب الأعمال وإعطائهم الفرصة لتحقيق أهدافهم، وأن تكون مشاركتهم ذات أثر قوي في الاقتصاد الوطني.
وأفاد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بأن ربط الهيئة بالمشتريات الحكومية يعطيها القدرة على أن تضع الضوابط الهادفة إلى تعظيم المحتوى المحلي، في البرامج الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة استهدفت أربعة قطاعات وهي المشاريع والبرامج الحكومية، والشركات الكبرى، والشركات الشبه حكومية، وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى المستهلك، مبيناً بأن لكل قطاع أساليب مختلفة في التعامل معها.
وبين الدكتور الشبل أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يحمل ركيزة أساسية ممثلة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة، مؤكداً أن اللائحة تتضمن آليات لتفضيل المحتوى المحلي وقائمة إلزامية والتي يجب شراؤها من مصنعين وطنيين، وأفضلية سعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10%، مشيراً في الوقت نفسه إلى تأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضمن كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف توحيد معايير وآليات قياس المحتوى المحلي.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي: «إن العالم يتجه اليوم نحو اكتشاف مصادر طاقة أكثر استدامة، ولا تُستثنى المملكة عن غيرها من الدول في رؤيتها وتوجهها ناحية تنويع مصادرها من الطاقة، إذ دعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد خطوات تنويع مصادر الطاقة بأشكالها المختلفة، جزءاً من خطةٍ اقتصادية طويلة المدى، وعُنصراً رئيسياً ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030»، مبيناً أن تحقيق التوازن في استغلال موارد المملكة من الثروات الطبيعية الأُخرى كالطاقة المتجددة والنظيفة يجعل هذا القطاع حافلاً وواعداً بالفرص الاستثمارية المتنوعة.
من ناحيته، أوضح رئيس مجلس الأعمال بغرفة الشرقية عبدالله بن فيصل البريكان، أن المملكة تزخر بقدرٍ كبيرٍ من موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، ما أتاح لها الفرصة أن تحظى بمكانةٍ محورية في أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن المملكة بدأت سياستها الجديدة على صعيد موارد الطاقة التي تأطرت ضمن نطاق إستراتيجي في سياق رؤية جديدة.