أوضح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن برنامج المحتوى المحلي يؤكد على تعظيم المنفعة الاقتصادية من خلال توفير احتياجات الوطن من الداخل، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز الأمن الاقتصادي والسياسي للمملكة من خلال الاكتفاء الذاتي. جاء ذلك خلال كلمة سموه في ملتقى رواد الطاقة 2020 الذي نظمته غرفة الشرقية مساء أمس بحضور معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، وعدد من المسؤولين والمختصين، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام. وأضاف سموه بأن الوزارة عازمة على التواصل مع القطاع الخاص لتحقق هدف تعظيم المحتوى المحلي، مبيناً أن الوزارة ستوفر بيئة ممكنة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة كي تستفيد من الفرص المتاحة في قطاع الطاقة التي تأتي من احتياجات جميع الجهات الحكومية وفق متطلباتها، لافتاً إلى ضرورة التواصل مع القطاع الخاص لشرح جميع مستهدفات الجهات المختلفة وما يمكن التركيز عليه في استثماراتهم المستقبلية. وأشار سمو وزير الطاقة إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استراتيجية جديدة للطاقة تحتوي على برنامج عمل له محددات ومستهدفات ومناشط وبرامج كثيرة، مبيناً أن مشروع تطوير حقل الجافورة يعد أكبر معزز لمزيج الطاقة في قطاع الكهرباء في المملكة، حيث أننا نستهدف أن نصل إلى أكثر من 90 بالمائة موزعة بين الغاز والطاقة المتجددة بنوعيها، مشيراً إلى أن حقل الجافورة سيبدأ الإنتاج في العام 2023، وسيكون معضد لما ينتج حالياً، وسيكون أكبر ممكن للمملكة في تحويل محطات الكهرباء التي تعتمد حالياً على الخام والمنتجات البترولية إلى الغاز، منوهاً إلى أن الغاز والتقنيات المستخدمة في عمليات التوريد هي الأكثر ترشيداً. من جهته أكد معالي الدكتور الشبل بأن دور هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، يعتبر مهم جداً لتمكين شباب الأعمال وإعطائهم الفرصة لتحقيق أهدافهم، وأن تكون مشاركتهم ذات أثر قوي في الاقتصاد الوطني. وأفاد رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بأن ربط الهيئة بالمشتريات الحكومية يعطيها القدرة على أن تضع الضوابط الهادفة إلى تعظيم المحتوى المحلي، في البرامج الحكومية المختلفة، مشيراً إلى أن الهيئة استهدفت أربعة قطاعات وهي المشاريع والبرامج الحكومية، والشركات الكبرى، والشركات الشبه حكومية، وشركات القطاع الخاص، إضافة إلى المستهلك، مبيناً بأن لكل قطاع أساليب مختلفة في التعامل معها. وبين الدكتور الشبل بأن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد يحمل ركيزة أساسية متمثلة في لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة، مؤكداً أن اللائحة تتضمن آليات لتفضيل المحتوى المحلي وقائمة إلزامية والتي يجب شراؤها من مصنعين وطنيين، وأفضلية سعرية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10 بالمائة، مشيراً في الوقت نفسه إلى تأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي الذي يضمن كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة بهدف توحيد معايير وآليات قياس المحتوى المحلي. بدوره قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار الخالدي: "إن العالم يتجه اليوم نحو اكتشاف مصادر طاقة أكثر استدامة، ولا تُستثنى المملكة عن غيرها من الدول في رؤيتها وتوجهها ناحية تنويع مصادرها من الطاقة، إذ دعمت حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين – حفظهما الله- خطوات تنويع مصادر الطاقة بأشكالها المختلفة، كجزء من خطةٍ اقتصادية طويلة المدى، وكعُنصر رئيس ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030"، مبيناً أن تحقيق التوازن في استغلال موارد المملكة من الثروات الطبيعية الأُخرى كالطاقة المتجددة والنظيفة يجعل هذا القطاع حافلاً وواعدًا بالفرص الاستثمارية المتنوعة. من ناحيته أوضح رئيس مجلس الأعمال بغرفة الشرقية عبدالله بن فيصل البريكان، أن المملكة تزخر بقدرٍ كبيرٍ من موارد الطاقة التقليدية والمتجددة، ما أتاح لها الفرصة بأن تحظى بمكانةٍ محورية في أسواق الطاقة العالمية، مشيراً إلى أن المملكة بدأت سياستها الجديدة على صعيد موارد الطاقة والتي تأطرت ضمن نطاق استراتيجي في سياق رؤية جديدة.
