اقتدوا ب MBS يا وزارة التجارة

قلتها على الإخبارية السعودية في حوار مع برنامج الراصد، لا نقولها مجاملة ولا تزلفا، ولكن استشهادا بما هو حق والحق أحق أن يتبع، قلت إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان خطط للتحول وأعلن عنه قبل الوقت المستهدف بثلاث سنوات، وسبق ضريبة القيمة المضافة بصرف حساب المواطن وإعادة تفعيل حافز وإعانة غلاء المعيشة وحاضر عن رؤية المملكة 2030 وخطط لها قبلها بأربعة عشر عاما، وهذا هو التخطيط السليم الحكيم الذي لا يأتي بمفاجآت، وجدير بوزير التجارة أن يقتدي بهذه الإستراتيجية ولا يتخلى عن حماية المستهلك بين عشية وضحاها ويترك المستهلك ليتوجه للشرطة فيشغلها أو القضاء فيشغله وينشغل ويتنازل عن حقه لأنه لا يملك الوقت. وزارة التجارة رمت بالمستهلك جريحا في بحر تحوم فيه هوامير أسماك القرش، وهو ينزف والقرش تجذبه رائحة دم الفريسة، فقد شعر التاجر بضعف المستهلك واستفرد به وفرض عليه أجنداته وخياراته الضيقة واضطهده. نحن نسير في مصاف الدول المتقدمة ونسبق بعضها في بعض المجالات، ولسنا في حاجة لإعادة اختراع العجلة، فلدينا تجارب دول أوكلت حماية المستهلك لهيئات ومؤسسات حكومية مستقلة تتولى المطالبة بالحق المستحق للمستهلك وتقاضي الشركات المخالفة نيابة عنه، وتحمي المنافسة الشريفة بين التجار ولا تسمح بالتنافس المخالف المضر بالمستهلك وتشارك في رفع كفاءة التنفيذ وتحسن الأداء التنظيمي، ففي الولايات المتحدة الأمريكية توجد هيئة التجارة الفيدرالية FTC وفي بريطانيا تم ضم مكتب التجارة العادلة مع هيئة المنافسة تحت جهاز واحد يهتم بالأسواق والمنافسة CMA وفي أستراليا هيئة حكومية للمنافسة وحماية المستهلك ACCC وهيئات مشابهة في إسبانيا وإيرلندا وهولندا وكوريا الجنوبية والشقيقة عمان. نحن أولى بمثل هذه الهيئة الحكومية المستقلة، وكنت أتمنى لو أن وزارة التجارة والاستثمار تأنت قبل التخلي عن المستهلك واقترحت مثل تلك الهيئة المستقلة والتي أتمنى أن تتحقق ويتم ربطها بالهيئة العامة للمنافسة ومجلس المنافسة ولو بعد مدة تقوم خلالها وزارة التجارة بإعادة حل الخلافات التعاقدية وإنشاء مراكز تحكيم تجارية محايدة من ذوي الاختصاص وأيضا التنسيق لإنشاء محاكم المطالبات الصغرى SMALL CLAIM COURT لحل القضايا الصغرى دون اللجوء للشرطة أو المحاكم الشرعية الكبرى. وفي الوقت ذاته، لا بد من إعادة إحياء جمعية حماية المستهلك، وبالمناسبة فإن للجمعية، حسب علمي المؤكد، مبلغ نصف مليار (500 مليون ريال) مستحقة على الغرف التجارية وصدر بها حكم نهائي مؤيد من الاستئناف، وهذا المبلغ يجب استحصاله.
* كاتب سعودي
www.alehaidib.com