حكومة لبنان ترى النور.. والشارع يعترض

بعد ولادة قيصرية، أُعلنت حكومة الرئيس حسان دياب مساء الثلاثاء على وقع قرع الطناجر وقطع الطرقات في كافة المدن والمناطق اللبنانية وحرق الدواليب احتجاجاً على ولادة حكومة السلطة، وإعلان العصيان المدني والإضراب العام ابتداء من صباح الأربعاء، حيث صدرت المراسيم من القصر الجمهوري ليل الثلاثاء بقبول استقالة حكومة تصريف الاعمال وتسمية الرئيس حسان دياب رئيساً للحكومة. وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيراً لم يتولوا من قبل مسؤوليات سياسية، لكنهم محسوبون إلى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى. وجاءت الحكومة على الشكل الآتي، نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع زينة عكر، وزير الداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي، وزير المال غازي وزني، وزير الخارجية ناصيف حتي، وزير الاتصالات طلال حواط، وزيرة العدل ماري كلود نجم، وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار، وزيرة العمل لميا يمين، وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وزير السياحة والشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية، وزير الشباب والرياضة فارتي اوهانيان، وزير التربية طارق المجذوب، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، وزير البيئة وشؤون التنمية الاداريّة دميانوس قطار، وزير الصحة حمد حسن، وزير الزراعة عباس مرتضى، وزير الصناعة عماد حبّ الله، وزيرة المهجّرين غادة شريم، وزيرة الاعلام منال عبد الصمد.
واعتراضاً على الحكومة المؤلفة، قطع المحتجون طريق كورنيش المزرعة في العاصمة بيروت بالاتجاهين.
وفي الشمال اعتصم عدد من المتظاهرين أمام مدخل سرايا طرابلس، مرددين الهتافات المطالبة باستقالة دياب وتشكيل حكومة مستقلة، في ظل انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في محيط السرايا. كما قطع المحتجون بالإطارات المشتعلة طريق عام المنية - عكار. وفي الشوف، قطع المتظاهرون أوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.
ولم تعد الحكومة الجديدة كافية لاحتواء الأزمة ووقف التصدع السياسي والأمني والانهيار المالي والاقتصادي، فقد تجاوزتها الأزمة والأحداث، وستكون أمام جملة تحديات وتعقيدات أبرزها: شارع غاضب ومتحفز للانقضاض على الحكومة من اليوم الأول، وقد أصبح لديه هدف جديد وحافز جديد للحراك، معارضة سياسية من قوى وازنة (المستقبل القوات الاشتراكي) لمواجهة «حكومة الأكثرية»، أو حكومة اللون الواحد.
ومن بين التحديات أيضا مجتمع دولي تراجعت حماسته للحكومة الجديدة، بعدما كان يتحين ولادتها، بعدما تأخرت وافتضح أمرها، وليست حكومة في مستوى المرحلة، وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة، والموقف الدولي منها يتأرجح بين رفضها ومعاملتها على أنها حكومة حزب الله وحلفائه، أو التحفظ عليه وانتظار أفعالها وعملها، ومناخ عام عند المعارضة الشعبية والسياسية، تجاوز الحكومة وذهب لطرح عناوين جديدة للمرحلة، تبدأ بالانتخابات النيابية المبكرة وضمنا المطالبة بقانون انتخابات جديد، وتصل إلى انتخابات رئاسية مبكرة والمطالبة باستقالة رئيس الجمهورية.