ب 3 قضاة.. قضايا حقوق المؤلف وحماية الاختراع في المحاكم التجارية

يبدأ القضاء العام «المحاكم التجارية ودوائرها» النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ودعاوى براءات الاختراع، اعتبارا من الأسبوع القادم 1/‏‏6/‏‏1441، بناء على موافقة المجلس الأعلى للقضاء على نقل الاختصاص حسب ما ورد في الوثيقة المنظمة لنقل هذا الاختصاص.
وأكد تعميم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، إلى كافة المحاكم، أن النظر في تلك القضايا سيكون في المحاكم التجارية المكونة من 3 قضاة، والدوائر التجارية في المحاكم العامة في كافة المناطق، في حين تستمر لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع بإنهاء القضايا المقيدة لديها قبل هذا التاريخ.
وتضمن قرار وزير العدل تدريب القضاة المعنيين بالنظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع في الدوائر والمحاكم التجارية، وحصر القضايا كافة المقيدة لدى الهيئة، وتوفير المبادئ القضائية الدولية في الملكية الفكرية بعد ترجمتها، وجمع السوابق القضائية لأعمال اللجان وتدوينها وفقا للنموذج المخصص لذلك، وإيقاف استقبال الدعاوى الجديدة قبل أسبوعين من تنفيذ القرار في الأول من الشهر القادم.
يشار إلى أن مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف ولجنة الفصل في دعاوى براءات الاختراع كانت تنظر من خلال لجنتين شبه قضائيتين، شكلتا للنظر في المخالفات والمطالبات الناشئة من تطبيق النظامين، الأولى لجنة النظر في دعاوى براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدراسات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية، وتختص بالنظر في المطالبات المدنية والجزائية أو القرارات الإدارية الناتجة عن تطبيق النظام. أما الثانية فكانت لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف التي تختص بالنظر في الدعاوى والمطالبات أو القرارات الإدارية، إذ تختص بإيقاع الغرامة المالية بما لا يزيد على 100 ألف ريال.
وكان المجلس الأعلى للقضاء أقر قبل أشهر عدة نقل اختصاص لجان الملكية الفكرية في ما يتعلق بالقضايا الجزائية والمنازعات التجارية والمدنية.
وسبق أن صدرت توجيهات عليا بشأن دراسة الوضع التنظيمي للجان شبه القضائية وصدر تعميم إلى الجهات الحكومية التي لها ارتباط بلجنة أو أكثر من اللجان شبه القضائية بدراسة وضع تلك اللجان، بحيث تشمل بيان المنازعات والمخالفات التي تنظرها اللجان وما توقعه من عقوبات وتحديد النصوص النظامية لاختصاصاتها.