كان مشهداً محزناً ومقززاً ومخزياً ذلك الذي رأيته في طوارئ أحد المشافي الخاصة عندما دخل مريض بالربو في حالة حرجة، يكاد تنفسه يتوقف من شدة الأزمة، وبدلاً من إسعافه فوراً بالأكسجين والأدوية الإسعافية وعمل الفحوصات الضرورية، دار جدل طويل بين مرافق المريض وموظف المشفى الذي استغرق في أسئلة سخيفة عن نوع التأمين ومصدره ومدته، وما إذا كان ممكنا الدفع نقداً حتى تتوفر له معلومات التأمين من موظف آخر، كل هذا والمريض يجلس على كرسي انتظار ويكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة. بالتأكيد مثل هذا المشهد غير الإنساني يحدث في كثير من المشافي الخاصة، وربما ذهب ضحيته بعض المرضى لأن عامل الوقت حاسم في بعض الطوارئ الصحية، والدقيقة الواحدة لها ألف حساب، لكن التعامل مع مريض في مثل الحالة التي أشرنا إليها بمثل ذلك التصرف، هو دليل صارخ على انعدام الإنسانية وامتهان القيم الطبية والانحدار الأخلاقي، وتحويل المرافق الطبية التي تنقذ حياة البشر إلى دكاكين لا يهمها سوى الدخل المادي بالدرجة الأولى. نحن لا ننكر حق المشفى الخاص في دفع مستحقاته مقابل الخدمة، لكن لكل حالة ظروفها وإنقاذ المريض يتقدم على أي اعتبار آخر، ويمكن تسوية كل أمر آخر بعد تقديم العلاج الإسعافي. وبالإضافة إلى الجانب المهني الأخلاقي والإنساني، نعرف أن وزارة الصحة عممت على كل المرافق الطبية الخاصة بضرورة تقديم الخدمة العلاجية الإسعافية لأي مريض وتسوية ذلك لاحقاً مع الوزارة، لكن للأسف الشديد أغلب تلك المرافق لا تلتزم بذلك، بل تسخر من ذلك التعميم عندما يذكرهم أحد به، وهنا تتحمل الوزارة مسؤولية هذا الوضع بتراخيها في التشديد على القطاع الصحي الخاص بالالتزام بتوجيهاتها، ولو كانت قد شهرت بأحد المرافق وطبقت عليه عقوبات الإهمال والاستهتار بحياة المريض لردعت البقية، لكنها للأسف اكتفت بكونها متفرجة على هذا العبث والتلاعب. إنه خزي كبير عندما تكون حياة الإنسان في خطر بينما المرفق الصحي يفكر في المال أولاً، وهذا لا يحدث إلا عندما يكون مستوى الإنسانية في الحضيض، وتكون القوانين والأنظمة غائبة.
