وزير الصناعة: تمكين القطاع الخاص وزيادة توطين الوظائف

بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اعتبارا من أول يناير 2020، مزاولة مهامها بشكل رسمي بقيادة الوزير بندر الخريف، وذلك تنفيذاً للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر أغسطس الماضي بإنشاء وزارة مستقلة تُنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف العمل على النهوض بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة تماشياً مع رؤية المملكة 2030 التي اعتمدت الصناعة والتعدين خيارين استراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني.
وبين أن الوزارة ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، ودعم القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، إضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية في مختلف أنحاء المملكة.
وقال:«سنمضي قُدماً في تعزيز التعاون والتكامل بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن نقل المعرفة الصناعية والتعدينية إلى المملكة، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع تنافسية المنتجات السعودية، إضافة إلى التعاون مع الجهات المعنية كافة لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع معدلات التوطين بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية».
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أهمية دعم عمليات التصدير سعياً للانفتاح على الأسواق العالمية حتى تصبح المنتجات السعودية رقماً مهماً في منظومة الاقتصاد الدولي.
«مبادرات برنامج الصناعة»
دعم القطاعات الواعدة
معالجة تحديات الاستثمار