وزير الصناعة: تذليل معوقات الاستثمار وزيادة التصدير والتوطين

حدد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف 8 مرتكزات وأهداف لعمل وزارته التي بدأت مزاولة عملها رسميًا أمس الأول، وذلك تنفيذًا للأمر الملكي الكريم الصادر في شهر أغسطس الماضي بإنشاء وزارة مستقلة تُنقل إليها الاختصاصات والمهام والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية. وقال: إن الوزارة ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» لتحويل المملكة إلى قوة صناعية وتعدينية رائدة ومنصة عالمية للخدمات اللوجستية، ودعم القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية الصناعية والتعدينية، وكذلك معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية. وقال: سنمضي قُدمًا في تعزيز التعاون والتكامل بين منظومة الصناعة والثروة المعدنية، من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ونقل المعرفة الصناعية والتعدينية إلى المملكة، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لرفع تنافسية المنتجات السعودية، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتأهيل الكوادر الوطنية ورفع معدلات التوطين لافتا الانتباه إلى أهمية دعم عمليات التصدير سعيًا للانفتاح على الأسواق العالمية حتى تصبح المنتجات السعودية رقمًا مهمًا في منظومة الاقتصاد الدولي. ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولى العهد على الثقة الغالية، مؤكدًا العمل على النهوض بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 التي اعتمدت الصناعة والتعدين خيارين إستراتيجيين لتنويع الاقتصاد الوطني. كما وجه الشكر لوزير الطاقة وفريق العمل بالوزارة وجميع الوزراء والوزارات والجهات ذات العلاقة على ما قدموه من دعم خلال فترة تأسيس وزارة الصناعة والثروة المعدنية استعدادًا لانطلاقتها. وتواجه الوزارة سلسلة من التحديات تتعلق بتعزيز بيئة الاستثمار وتداخل الاختصاص، ورفع القيمة التنافسية للمنتج السعودي في الخارج، وفي سبيل دعمها للوزارة الوليدة، أقرت الدولة تحمل رسوم العمالة الوافدة عن القطاع الخاص لمدة 5 سنوات، كما تم حل مشكلات بعض الأراضي الصناعية، ويجري العمل حاليا على دراسة تثبيت أسعار الطاقة والكهرباء لدعم القطاع، في ظل فرص استثمارية في الصناعة والتعدينية تصل إلى 6 تريليونات ريال.