الشورى يوافق على نظام «جمع التبرعات» ويطالب «هيئة التقويم» بمنع تداخل المهام

وافق مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة الدكتور عبدالله إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة، المعاد إلى المجلس، واتخذ الشورى قراره بعد مناقشات مستفيضة بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون المجلس الدكتور محمد أبو ساق بعد الاستماع إلى تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع «النظام» المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظام المجلس تجاه التباين بين المجلس والحكومة، وأجرت الحكومة تعديلات صياغية وموضوعية على مشروع النظام الذي جاء في 22 مادة، شملت العديد من مواد مشروع النظام، وأعادت ترتيبه.
ورأت اللجنة مناسبة ما أجرته الحكومة من تعديلات، مشيرة إلى أنها تنسجم مع الأنظمة ذات العلاقة وعلى وجه الخصوص نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتعمل على تحديد الجهات التي تجيز لها أنظمتها أو لوائحها جمع التبرعات، وتسهم في حماية الجهة المرخِّصة من التبعات التي ربما تنشأ من مخالفة الجهة المرخص لها، كما أن هذه التعديلات سدت بعض الثغرات في المشروع، وساهمت في إظهاره بشكل كامل. ويهدف مشروع النظام إلى تنظيم عملية جمع التبرعات داخل المملكة، من خلال وضع ضوابط جمع التبرعات للوجوه الخيرية داخل المملكة.
وفي سياق آخر، وافق المجلس على تعديل مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية واتخذ قراره بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع «النظام» بشأن التباين بين المجلس والحكومة
واطلع المجلس أمس على وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه هيئة تقويم التعليم والتدريب ثم صوت بعد ذلك على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير واتخذ بشأنها عددا من القرارات. وطالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم بالعمل على إيجاد إطار تنظيمي يضمن عدم تداخل المهام وازدواجية المسؤوليات مع الجهات التعليمية والتدريبية ويحقق كفاءة عملها وجودة برامجها. وتمكين الهيئة لإيجاد آليات تُلزم الجهات التعليمية والتدريبية بتنفيذ نتائج وتوصيات التقويم بما يحقق التطوير المنشود من تأسيس الهيئة، كما طالب بالعمل على تفعيل دورها في تطوير منظومة عمليات التقويم المرتبطة بمجالات ومؤسسات التدريب.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى التوسع في تأسيس مراكز تابعة لها للقيام ببعض مهامها وفقاً لما جاء في اختصاصاتها وتنظيمها بما يحقق كفاءة العمل وسرعة الإنجاز وزيادة الموارد والإسراع في اعتماد الإطار السعودي للمؤهلات (سقف)، ووضع آليات وإطار عمل موحد لمواءمة رخص وشهادات واختبارات الهيئات المهنية والتخصصية معه.