«الشورى»: تعديلات على «النظام الجزائي» لحماية المال العام

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع «النظام الجزائي للاعتداء على المال العام»، فيما اتخذ المجلس قراره بعد مناقشات مستفيضة تجاه تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن مشروع التعديل على مشروع النظام المعاد إلى المجلس عملًا بالمادة (17) من نظام المجلس، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب، بشأن التباين بين المجلس والحكومة وذلك بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبو ساق.
كما وافق المجلس على تعديل مسمى مشروع (نظام حماية المال العام) الذي سبق وأن وافق عليه بقراره رقم 177 /165وتاريخ 29 /2 /1438ه ليكون بعد التعديل (مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام).
وأجرت اللجنة عددًا من التعديلات النظامية والتنظيمية على مواد مشروع النظام الذي جاء في 29 مادة والهادف إلى حماية المال العام من خلال تجريم الاعتداء عليه، ووضع عقوبات على مرتكبي جرائم الاعتداء المنصوص عليها في هذا النظام، فيما وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الشركات المهنية.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان -في تصريح صحافي- إن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ويتكون مشروع النظام من تسع وعشرين مادة ويهدف إلى تطوير قطاع الشركات المهنية في المملكة وتمكين هذه الشركات من النمو والمنافسة، لما لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني وتوطين الخبرات.
وتم السماح بتأسيس شركات مهنية تتخذ أيًّا من الأشكال الآتية (الشركات التضامنية التي يجيزها نظام الشركات المهنية الحالي - شركة التوصية البسيطة - الشركة ذات المسؤولية المحدودة - شركة المساهمة المقفلة - السماح بمشاركة أشخاص غير مهنيين (مستثمرين ماليين) في الشركة المهنية بهدف توفير التمويل اللازم لتأسيس الشركة واستمرارها).
وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1438 /1439ه، تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة نورة المري. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس ديوان المراقبة العامة بالعمل على تطوير علاقته مع الأجهزة المشمولة برقابته وسبل التواصل معها بما يساعد في رفع مستوى التعاون والتجاوب معه ومعالجة الملحوظات التي عليها.
وشددت اللجنة على الديوان بتعزيز آلية المتابعة لما يتم من إجراءات حيال المخالفات التي يقوم بالكشف عنها، وأن يضمّن الخطة الإستراتيجية الثالثة المحدّثة (1438-1442)، (2017-2021م)، مؤشرات أداء محددة لقياس مدى تمكّنه من تحقيق الأهداف الإستراتيجية الواردة في خطته.