الرفع للجهات العليا لإنشاء بنك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

إطلاق برنامج التوعية التمويلية لرفع الوعي لدى المنشآت

كشف مدير إدارة تمويل الشركات بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدر الردهان، عن رفع دراسة مشروع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الجهات العليا تهميداً لإقراره، مؤكداً أنه تم الانتهاء من دراسة جميع التفاصيل المتعلقة بآليات البنك، مبيناً أن البنك يهدف إلى تعزيز الحصول على التمويل وتمكين الجهات المالية الرئيسية من إتاحة التمويل وتقديم الدعم العام لرؤية 2030 والمساهمة في خطة تنمية القطاع المالي، لافتاً إلى أن الدراسة اقترحت رأسمال البنك، ولكنه تحفظ على الإفصاح عن المبلغ بقوله: «إن الهيئة تنتظر الموافقة من الجهات العليا».
وقال خلال ورشة عمل بعنوان «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» بغرفة الشرقية، أمس (الأربعاء)، إن بنك المنشآت سيقوم بتقدم التمويل عبر برامح الإقراض المباشرة وتمويل سلاسل الإمداد وإقراض نقاط البيع، وكذلك برنامج الإقراض غير المباشرة عبر شركات التمويل غير المصرفية، إضافة برنامج «كفالة» بواسطة البنوك وشركات التمويل غير المصرفية، إضافة إلى أن البنك سيقوم بدعم برنامج «الأسهم» عبر صناديق تمويل رأس المال الجريء وصناديق الدين/‏ الصكوك،لافتاً إلى أن البنك سيقدم برامج غير مالية مثل التدريب ومنصة التمويل والخدمات السحابية وغيرها من الخدمات.
وذكر أن الهيئة أطلقت 4 مبادرات وهي مبادرة الاستثمار الجريء برأسمال يبلغ 2.8 مليار ريال والتي تتضمن 3 برامج وهي مبادرة الاستثمار في الشركات الناشئة ومبادرة الاستثمار في الصناديق ومبادرة الاستثمار بالمشاركة، مبيناً، أن المبادرة أنجزت 21 صفقة استثمارية بقيمة 1.28 مليار ريال، فيما المبادرة الثانية الإقراض غير المباشر برأسمال 1.6 مليار ريال وتساهم في رفع نسبة الإقراض وتحسين وصول المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي، إذ استفادت من المبادرة 1029 منشأة، فيما بلغ إجمالي المبالغ المعتمدة لشركات التمويل 1.360 مليار والمبالغ التي صرفت للمنشأة 1.201 مليار، إذ تبدأ القروض الموجهة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 50 ألفا - 7.5 مليون ريال، والمبادرة الثالثة استرداد الرسوم الحكومية برأسمال 7 مليارات ريال التي تهدف لدعم المنشآت وتحقيق النمو خلال السنوات الأولى من العمل ويتم ذلك من خلال تعويضها عن قيمة 8 رسومات حكومية، مبيناً أن المنشآت المستفيدة 7 آلاف منشأة بنحو 24435 عملية فيما المبالغ المستردة 650 مليون ريال والمبادرة الرابعة تعزيز برنامج كفالة برأسمال 1.6 مليار ريال إذ بلغت المنشآت المستفيدة 2216 منشأة في 2019 بقيمة 6.1 مليار.
وأشار إلى أن منتجات الحلول التمويلية البنكية الحالية تتمثل في منتج تمويل نقاط البيع ضمن حلول القضاء على التستر التجاري، ومنتج تمويل المنشآت الناشئة عبر برنامج «كفالة» ليشمل المنشآت حديثة التأسيس «3 أشهر- 3 سنوات» ومنتج تمويل موردين الحج والعمرة لتمويل رأس المال العامل للموردين لنشاط الحج والعمرة.
وأوضح أن الهيئة بصدد إطلاق برنامج التوعية التمويلية قريباً لتغطية الفجوات في فهم خيارات التمويل المتاحة ورفع الوعي لدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال أكثر من 30 شريكاً منها القطاع الحكومي وسجلات الائتمان وتمويل واستثمار القطاع الخاص والجهات الأخرى.
1.1 % نسبة التعثر في الكفالات و المنشآت المستفيدة 7321
بدوره أوضح مدير إدارة الائتمان ببرنامج «كفالة» محمد الخويطر، أن إجمالي التمويل الممنوح في البرنامج بين (2006 - 2019) بلغ 30.9 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي قيم الكفالات الصادرة 16.9 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، بينما عدد المنشآت المستفيدة يبلغ 7321 منشأة، مؤكداً، أن نسبة التعثر في الكفالات 1.1%، مضيفاً أن إجمالي الكفالات خلال الربع الثالث من 2019 بلغ 3.472 مليار ريال وقيمة التمويل 5.300 مليار وعدد المنشآت 1915 منشأة، متوقعاً أن تصل قيمة التمويل 7.744 مليار ريال وقيمة الكفالات 5.048 مليار وعدد المنشآت 2722 منشأة مع نهاية 2019، مؤكداً أن إجمالي النمو خلال الربع الثالث من 2019 بلغت 42% في المناطق الرئيسية بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2018، مؤكداً أن الرياض تحتل المرتبة الأولى في إجمالي المنشآت المستفيدة، والشرقية في المرتبة الثانية، ومكة المكرمة في المرتبة الثالثة.