اطلع مجلس هيئة حقوق الإنسان في جلسته أمس (الثلاثاء) برئاسة رئيس الهيئة الدكتور عواد بن صالح العواد على تقرير الفريق المكلف من الهيئة لحضور محاكمات المتهمين في المحكمة الجزائية المتخصصة الذي تضمن سير هذه المحاكمات ومدى تمتع المتهمين بحقوقهم، وما ظهر للجنة من ملاحظات تم رصدها خلال حضورها، وما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك وفقاً لنظام الهيئة. كما استعرض المجلس في جلسته تقارير بعض المنظمات في مجال حقوق الإنسان التي تصدرها بشأن المملكة، والتي اتضح أنها تستقي معلوماتها من مصاد غير موثوقة، وتحمل مغالطات ومعلومات غير صحيحة وتنتهج الانتقائية والتسييس في عدد من مضامينها. وأكد المجلس أن الهيئة بموجب اختصاصها تقوم بمتابعة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات في جميع المجالات التي يكفلها النظام الأساسي للحكم والتشريعات الوطنية أو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان كإحدى الوسائل الرقابية الفعّالة لحماية حقوق الإنسان، وتقوم في ضوء ذلك بزيارة السجون ودور التوقيف ومقابلة الموقوفين والسجناء والاستماع لشكاواهم، كما تتلقى من ذويهم أي شكاوى أو ملاحظات بشأن ذلك، ويتم التأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة على هذه الشكاوى وسلامة الإجراءات فيها، وعرضها على الجهات القضائية للفصل فيها، وأن هذه الإجراءات ترتكز على مبادئ دستورية ثابتة تنطلق من أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة والتشريعات الوطنية والاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة. واستعرض المجلس في اجتماعه تقرير لجنة الأسرة والمرأة والطفل الذي أوضح أبرز ما تحقق في مجال تمكين المرأة تضمن أبرز الأنظمة التي زادت من متانة هذا الإطار وأبرزها نظام حماية الطفل، ونظام الحماية من الإيذاء، ونظام مكافحة جريمة التحرش ومبادرات تمكين المرأة. وأكد المجلس أن المملكة سارعت الخطى في مجالات تمكين المرأة وأصبح مجال حماية وتعزيز حقوقها من أكثر المجالات نصيباً في الإصلاح والتطوير، وحظيت بنصيب الأسد من جملة التنظيمات والقرارات التي صدرت مؤخراً، ومن ذلك صدور الأمر الكريم القاضي بدراسة قضايا العنف الأسري، والإجراءات المُثلى لمعالجة القضايا المتعلقة بالولاية والحضانة، ومدى ملاءمة استمرار صلاحيتها لأحد الأبوين، والأمر السامي الكريم الذي أكد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها، أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، والأمر السامي الكريم القاضي بتطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية -بما فيها إصدار رخص القيادة - للذكور والإناث على حدٍ سواء، الذي يمثل أحد التدابير المتخذة لتعزيز حرية التنقل للمرأة. وأوضح المجلس أن من ضمن القرارات الداعمة للمرأة صدور قرار مجلس الوزراء المتضمن نقل خدمات أبناء السعودية المتزوجة من رجل أجنبي إلى والدتهم والموافقة على تنظيم صندوق النفقة، وزيادة فرص عمل المرأة. واستمرت جهود التمكين بزيادة نسبة النساء العاملات في الوظائف الحكومية، وإنشاء وحدات توظيف نسائية بمكاتب العمل، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصدور لائحة مرافق الإيواء السياحي المتضمنة عدم الامتناع من إسكان المرأة وكذلك إطلاق برنامج «قرّة» لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة، وبرنامج «وصول» لدعم نقل المرأة العاملة، وبرنامج «دعم العمل الحر» الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة، وبرنامجي «العمل الجزئي» و«العمل عن بعد». وأكد المجلس أن خلف هذه التطورات إرادة سياسية قوية أسهمت في الانتقال من حيّز الالتزامات إلى حيّز الممارسات في مجال حماية وتعزيز الحقوق.
