فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان أول مكاسب رؤية 2030

المجتمع الدولي يؤكد تقديره لجهود المملكة في حماية حقوق الإنسان

جاء إعلان فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للدورة الرابعة على التولي بعدد 152 صوتاً خلال الانتخابات التي جرت مؤخراً ليؤكد تقدير المجتمع الدولي لجهود المملكة في ترسيخ قيم حقوق الإنسان وما حققته من إنجازات كبيرة في مجال حقوق الإنسان خلال العقدين الماضيين من خلال ما سنته من أنظمة ولوائح لمنع أي ممارسات تمثل انتقاصاً من هذه الحقوق أو اعتداء عليها فضلاً عن جهود المملكة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول الشقيقة والصديقة في أوقات الكوارث والمحن لتمكين مواطني هذه الدول من الحصول على حقوقهم الأساسية الإنسانية.
ويأتي انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان بمنظمة الأمم المتحدة بعدد أصوات يزيد عما حصلت عليه خلال انتخابات الدورة الماضية، نتيجة طبيعية للتطورات الضخمة التي تشهدها المملكة في مجال حقوق الإنسان طوال السنوات الماضية، ولاسيما الحقوق الأساسية مثل حق التعليم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك التصورات الكبيرة في آليات حماية حقوق المرأة والطفل ومنع كل أشكال الاتجار بالبشر ومكافحة التمييز.
تقدير المجتمع الدولي
وأكد مراقبون أن تقدير المجتمع، الدولي لجهود المملكة في مجال حقوق الإنسان والذي توج بانتخابها عضواً بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للدورة الرابعة يؤكد نجاح سياسات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وفاعلية برامجها في تحقيق التنمية المستدامة التي يمثل الإنسان محورها الأساسي والتي انعكست بشكل إيجابي على تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان في المملكة وخاصة الحقوق الأساسية في المسكن والغذاء والرعاية الصحية والتعليم والعمل والتعبير عن الرأي، وتخصيص برامج متعددة لحماية حقوق بعض الفئات مثل النساء والأطفال والعمالة الوافدة بالمملكة.
تطور كبير في الأنظمة الخاصة بحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة
كما يؤكد نجاح سياسات حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال حقوق الإنسان بما تضمنه تقرير المملكة الثالث والرابع والخاص باتفاقية حقوق الطفل والذي تم عرضه بمقر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في جينيف قبل عدة أسابيع وكشف عن تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية السعودية ومؤسسات المجتمع المعنية بالطفولة لتعزيز حقوق الطفل من خلال آليات وممارسات عملية، وبناء الأطر القانونية اللازمة لذلك، وكذلك تفعيل آليات الرصد والرقابة والتدخل في التعامل مع أي ممارسات تمثل انتقاصاً من هذه الحقوق مثل نظام حماية الطفل من الإيذاء لجميع صوره بما في ذلك الإهمال ونظام الحماية من الإيذاء والذي يشكل سياجاً قانونياً لحماية الفئات الأكثر عرضة للإيذاء وفي مقدمتهم الأطفال، بالإضافة إلى مبادرة المملكة لإنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على مدار الساعة، واستحداث برنامج الأمان الأسري والذي يتولى إعداد كافة الإستراتيجيات والخطط المستقبلة لمكافحة العنف الأسري وإيذاء الأطفال.
نجاحات متزايدة للمرأة
ويرجع انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للمرة الرابعة بهذا العدد الكبير من الأصوات إلى تكامل برامج عناية المملكة بحقوق الإنسان في خطة التنمية العاشرة 2015 - 2019 كذلك برنامج حقوق الإنسان التي تضمنتها رؤية "2030" والتي تم إطلاقها قبل عدة أشهر مثل برنامج مراجعة الأنظمة وقياس الأداء إضافة إلى ما شملته الرؤية من نصوص لحماية عدد من الحقوق أبرزها الحق في الأمن والحق في الرعاية الصحية والحق في التربية والتعليم والتدريب والعمل وحماية الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة.
وقد حققت المرأة السعودية مزيدا من النجاحات كان آخرها مشاركتها في انتخابات المجالس البلدية الأخيرة، وفوزها بالعديد من المقاعد في هذه الانتخابات، لتقوم بدورها في التنمية بكل كفاءة وفاعلية. وحرية تكوين الجمعيات ودعمها والحق في المشاركة الثقافية والأنشطة الرياضية والترفيه، وكذلك المبادرات الواردة في برنامج التحول الوطني بالمملكة مثل المبادرات ذات العلاقة بحقوق الأطفال ومنها تطوير برامج حضانات ورعاية الأطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة وزيادة نسبة الأطفال الملتحقين برياض الأطفال، وكذلك زيادة عدد الطلاب المستفيدين من برامج رعاية الاحتياجات الخاصة والمعوقين، وكذلك الطلاب المشاركون في الأنشطة اللاصفية بالمدارس، ودراسة مشروع نظام الأحداث لتوفير الضمانات الخاصة بحقوق الحدث في جميع مراحل توقيفه والتحقيق معه والمحاكمة.
دور المؤسسات الرقابية
كما يشير فوز المملكة بعضوية مجلس حقوق الإنسان إلى نجاح جهود المملكة في تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في مجال حماية هذه الحقوق ولاسيما حقوق المرأة والطفل، وتفعيل دور هذه المؤسسات في الرقابة، ورصد أي ممارسات تمثل مساساً بها مدللين على ذلك بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في رصد واستقبال الشكاوى، وكذلك إسهامات الجمعيات الخيرية المعنية برعاية الأيتام والمعوقين وضحايا العنف ورعاية الأطفال وغيرها من الجمعيات التي تحظى بدعم الدولة لها، إلى جانب الإنجازات الضخمة التي حققتها المملكة لتطوير مرافق القضاء ومراجعة الأنظمة والقوانين الوطنية وإصدار الأنظمة الجديدة لحماية حقوق الإنسان، ومن أمثلة ذلك صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل لجنة لإعداد مدونة للأحكام الفقهية ومشروع نظام الأحداث وتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان بالمملكة، وصدور تنظيم الهيئة السعودية للمحامين ونظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، فضلاً عن نجاح المملكة في تعزيز علاقات التعاون مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من خلال برامج ومذكرات التعاون المشترك ومنها مذكرة التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والتي شملت العديد من البرامج والفعاليات في كافة مجالات حقوق الإنسان.
ويعد نجاح المملكة في الفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لا ينفصل عن جهود المملكة المتواصلة في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الكوارث الطبيعية والنزاعات المسلحة في كثير من الدول، على غرار اليمن وسورية وفلسطين وغيرها، والتي تقدر بالمليارات سنوياً إلى جانب دعم المملكة لكافة الجهود الإقليمية والدولية لحماية حقوق الإنسان في أوقات السلم والحرب دون أدنى تميز عرقي أو ديني أو طائفي وذلك في إطار السياسات الرشيدة والمتزنة التي تنتهجها المملكة والتي جعلتها تتبوأ مكانة فاعلة ويميزها في كثير من المنظمات الدولية ومنها مجلس حقوق الإنسان.
تنمية الوعي بالحقوق
ومن جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان عملت على إعداد خطة وطنية شاملة، شاركت في صياغتها الجهات الحكومية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع المدني تهدف إلى رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان مرتكزة على عدد من المبادئ، أهمها: الإسهام في تنفيذ التزامات المملكة بموجب الاتفاقيات التي وقعتها أو انضمت إليها.
كما تم إطلاق برامج توعوية تهدف إلى تنمية الوعي بحقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات، كالنساء، والأطفال، والعمالة الوافدة، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما حرصت المملكة على تهيئة بيئة العمل المناسبة والملائمة للعمال الوافدين؛ من خلال سن الأنظمة والقوانين ووضع الآليات والإجراءات التي تبيّن ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات، دون تمييز فئة أو جنسية على أخرى، بالقدر الذي يضمن لهم حقوقهم، ويكفل لهم حياة آمنةً كريمة.
وآخر ما صدر في هذا الشأن هو «لائحة العاملين في الخدمة المنزلية ومن في حكمهم» التي تحدد –بوضوح– العلاقة بين صاحب العمل والعامل في الخدمة المنزلية، وحقوق وواجبات الطرفين؛ حيث تم إطلاق «برنامج حماية الأجور»، وهي آلية إلكترونية يتم من خلالها رصد انضباط المنشآت في سداد الأجور في الوقت المحدد في العقد، والقيمة المتفق عليها دون تأخير أو مماطلة، وستمثل البيانات التي يوفرها هذا النظام مرجعاً معتمداً يتسم بالدقة والشفافية في البت في الشكاوى والقضايا المتعلقة بالأجور ومستحقات العمالة، مما سيسهم في معالجة كثير من القضايا العمالية.
المجتمع الدولي يؤكد تقديره لجهود المملكة
المرأة أسهمت بفعالية في مجلس الشورى
المواطنات اقتحمن سوق العمل بفعالية