خلافات حول «الدستورية».. وأنقرة تلوح ب «داعش»

بدأت اللجنة الدستورية المؤلفة من 45 شخصا أمس (الإثنين)، في جنيف اجتماعها للمرة الأولى بعد التوصل إلى الشكل الأخير للجنة المصغرة التي ستبحث الدستور السوري لما بعد الحرب.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، أن اللجنة المصغرة البالغ عددها 45 عضوا، اجتمعت في مقر الأمم المتحدة، فيما بدأ وفد النظام بممارسة التعطيل منذ اليوم الأول، بسبب ما قال إنه ساعات العمل الطويلة، إذ طالب بأن يكون العمل يوميا لمدة ساعتين، بينما تصر المعارضة على 8 ساعات عمل.
من جهة أخرى، لوح النظام التركي بورقة «داعش» مجددا، وأعلن وزير الداخلية سليمان صويلو، أن بلاده سترسل عناصر التنظيم الإرهابي إلى بلدانهم سواء أُسقطت الجنسية عنهم أم لا.
وقال خلال مشاركته في افتتاح برنامج تدريب لقوات الشرطة في أنقرة أمس: إن ما يقارب 1200 عنصر في السجون التركية. وأفاد بأنه قبض على 287 عنصرا من التنظيم، بينهم نساء وأطفال.
وفي استمرار لاختراق الهدنة، تجددت الاشتباكات بين ما يسمى الجيش الوطني السوري المدعوم من أنقرة وبين قوات سورية الديموقراطية (قسد)، على أطراف بلدة تل تمر بريف الحسكة. وتأتي هذه الاشتباكات وسط الادعاء بأن الهدنة صامدة، في الوقت الذي يستمر الطيران التركي وفصائل المعارضة باستهداف مناطق قسد.
وفي آخر خرق لوقف إطلاق النار، استهدفت الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة أمس قافلة عسكرية أمريكية على الطريق الدولي، ما اضطر المروحيات الأمريكية الرد على مصدر النيران.
واتهمت الإدارة الذاتية الكردية لشمال وشرق سورية الكردية أمس، تركيا بجلب سكان بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتوطينهم مكان أكثر من 300 ألف مدني جرتهم قسرا من مدنهم وقراهم في تل أبيض ورأس العين، لتحقيق أهداف سياسية منها تغيير هوية المنطقة بشتى الوسائل وإجراء التغيير الديموغرافي تحت حجة إعادة اللاجئين. ودعت في بيان على «فيسبوك» الرأي العالم العالمي إلى التحرك لمنع هذه الكارثة التي ستفتتح الأبواب أمام صراعات قومية ومجتمعية. وطالب الأمم المتحدة بتجاهل دراسة المقترح التركي «توطين عائلات الفصائل الموالية لها في مناطقنا»، مؤكدة أن صمت الأمم المتحدة حيال هذه الممارسات يشجع تركيا على الاستمرار في عدوانها ومشاريعها العنصرية.